الترقّب لا يزال سيد الموقف، من السبت الماضي في مجدل شمس وصولاً إلى اغتيال اسماعيل هنية في قلب العاصمة الإيرانية، وهذا الترقّب ازداد بعد الرسائل الكثيرة وجهَّها المحور الحليف لإيران من طهران إلى ضاحية بيروت الجنوبية.
ففي إيران، أبرزت مشاركة مرشد الثورة علي خامنئي في إمامة الصلاة على اسماعيل هنية، الرمزية على مشهدية الإرتباط العضوي بين إيران ومنظمات المقاومة الفلسطينية.
أمّا في لبنان، فسلسلة من المواقف على لسان السيد حسن نصرالله، الذي أكّد للإسرائيليين بأنَّهم "سيبكون كثيراً"، بسبب جهلهم بتجاوز "الخطوط الحمر"، تاركاً طبيعة الردّ للميدان. على أنَّ الرسائل خلف سطور نصر الله، اشتملت على ربط التصعيد في "المرحلة الجديدة" للحرب برد فعل إسرائيل بعد الضربة الآتية "المدروسة"، رامياً الكرة في ملعب حكام تل أبيب.
وأكدّ نصرالله أن "العدو "فتح مشكل مع الكل" وهم لا يعرفون من أين سيأتي الرد، مشيراً إلى أن "محور المقاومة يقاتل بغضب وحكمة وبشجاعة".
وفي المتابعات الدولية، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كل الأطراف ذات التأثير إلى تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار. ومن جهته أكد القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري كني لنظرائه في تركيا والسعودية ومصر أن إيران "لن تتنازل عن حقها في الرد على إسرائيل".
في هذا الوقت، تابعت الدولة اللبنانية اتصالاتها وخطواتها، ضمن الطاقات المحدودة، لإيصال صوت لبنان المطالِب بلجم إسرائيل عن الحرب الشاملة. وفي هذا الإطار، نقل رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموقف اللبناني لوزيري خارجية ودفاع بريطانيا ديفيد لامي وجون هيلي. وفي حين حذّر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب خلال لقائه الوزيرين من خطر الانزلاق الى حرب شاملة، أبدى الوزيران قلقهما من أن يؤدي سوء حسابات الأطراف كافة الى جرّ المنطقة لمزيد من التصعيد.
أما بري فإذ أكّد "أن لبنان لا يريد الحرب"، شدَّد على أنَّ "لبنان مستعد للدفاع عن نفسه". ومن جهته رأى ميقاتي "أن الحل لن يكون إلا سياسياً عبر تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701"، داعياً "بريطانيا والمجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها".
وفي المواقف والتحركات الداخلية، سُجل تحركٌ لوفد من نواب المعارضة دعا إلى تحييد لبنان عن المخاطر. وأشار الوفد بعد لقائه ميقاتي إلى عدم الرضى عن "أن يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات لاحد خدمة أي اهداف إقليمية او رد أي اعتبار لاي قوى إقليمية".