الثبات: حسان الحسن-
لقد حسم الإتحاد الأوروبي أمره، وهاهو يتجه نحو إعادة تفعيل علاقته الرسمية مع سورية، بعدما قرر ممثل السياسة الخارجية في "الاتحاد"؛ جوزيب بوريل، تعيين الدبلوماسي النمساوي كريستيان بيرغر، مبعوثاً خاصاً جديداً "للاتحاد" في سورية، وجاء ذلك "ثمرةً للعمل الدبلوماسي الإيطالي في بروكسل، انطلاقاً من أن روما هي محور مناورة تطبيع" العلاقات مع الرئيس بشار الأسد"، حسب ما نقلت صحيفة "إل فوليو" الإيطالية.
و"طالبت وثيقة أوروبية جديدة حملت توقيع سبعة وزراء أوروبيين بمراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء سورية"، بحسب ما ورد في الصحيفة عينها.
وطالبت رسالة الوزراء الأوروبيين بالتخلي عما يعرف بـ"اللاءات الثلاث" التي تبناها الاتحاد لسنوات بناء على موقف بعض دول الغرب، ومن بينها ألمانيا وفرنسا، وهي: "لا لرفع العقوبات"، "لا للتطبيع"، "لا لإعادة الإعمار".
الوثيقة الأوروبية طالبت تغيير آلية تعاطي الاتحاد الأوروبي مع سورية وفق مجموعة من المعايير تضمنتها الورقة التي نشرتها مجلة "المجلة" السعودية، يوم الجمعة الفائت، وتتحدث "الوثيقة" عن "العودة الطوعية للاجئين السوريين".
تعقيبًا على ما ورد آنفًا، تكشف مصادر سورية واسعة الاطلاع أن "جهود بعض الجهات الدولية والإقليمية لم تنقطع في سبيل عودة سورية إلى موقعها في المحافل الدولية، ودورها في المنطقة، كذلك لم تنقطع اتصالات بعض الجهات الدولية المؤثرة في المنطقة مع دمشق، للغاية عينها".
وتلفت إلى أن "العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين، تصدر كل الأخبار والأحداث في المنطقة والعالم بأسره، وعند انتهاء هذا العدوان، وعودة الهدوء إلى المنطقة، ستظهر نتائج هذه الاتصالات جليًا"، تختم المصادر.
وفي الصدد، يؤكد مرجع سياسي سوري أن "التوجه الأساسي والحقيقي لدى دمشق، هو العودة القوية إلى الأسرة العربية، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتعزيز الجهد العربي في الإسهام في حل القضايا العربية العالقة".
وعن إمكان عودة اللاجئين السوريين من أوروبا وسواها إلى ديارهم، يلفت المرجع إلى أن "السوريين الذين لجأوا إلى الدول الأوروبية، هي في حاجةٍ إليهم، وأن جلّ هؤلاء اللاجئين هم من الجامعيين، ويعملون في بلدان اللجوء"، ولكن في الوقت عينه لا ينفي المرجع أن "عودتهم إلى ديارهم تتطلب قرارًا سياسيًا، ناهيك بالبعد الإنساني لقضيتهم".
أما في شأن النازحين السوريين إلى لبنان، فيعتبر المرجع عينه أن "لبنان القوي السيد المستقل وصاحب القرار الحر، هو حاجة لسورية، خصوصًا لناحية حماية أمنها الوطني، ويشكّل أيضًا إحدى الثوابت التي تتمسك بها دمشق".
ويؤكد أن "التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية اللبنانية، حتى ولو جاءت من سورية عينها، ستؤدي إلى حدوث الخلافات بين البلدين".
ويقول المرجع: "إن لبنان السيد، يكفينا للتفاهم على تنظيم المصالح المشتركة، وحل القضايا العالقة بين البلدين، في المقدمة قضية اللجوء".
ويضيف: "إن استقرار لبنان هو استقرار لسورية، والعكس صحيح أيضًا، والعلاقة بينهما، هي علاقة جغرافية وعائلية وعاطفية".
ويختم بالقول: "نحن نطمح لإقامة علاقةٍ تفاعليةٍ تكامليةٍ راقيةٍ مع لبنان، بعيدًا من الخلافات الإيديولوجية وسواها".