صدر عن رئيس التعاون الدولي لحقوق الانسان المحامي الدكتور زياد بيطار ما يلي:
إنّ نقابة المحامين هي أم النقابات وحصن الديمقراطية والنموذج اللبناني الذي يُحتذى به بمبدأ تداول السلطة، انها المدرسة المُعتمد عليها في ظروفنا الصعبة للاصلاح والتغيير ومبدأ ممارسة الديمقراطية الحقيقية، ومنها الانتخابات التي تكون الحدّ الفاصل للإرادة الحرة للمحامين باختيار من يُمثّلهم في مجلس نقابتهم الموقر. إنّ الظروف الحالية والاستثنائية التي يمرّ بها لبنان من حرب ودمار وعدوان اسرائيلي على الحجر والبشر، قد تحول دون أن تكون الانتخابات ترتقي الى مستوى القرار الحرّ للناخب المحامي حيث تعرّضه لخطر المجيء والحضور بين تجمعاتٍ كبيرة. اضافة الى ذلك، فانّ أخطار التنقل من البقاع والجنوب وبيروت وجبل لبنان قد تحول دون وصول أعداد وافرة من الناخبين مما يؤثر سلباً على القرار الحرّ بالانتخاب وعلى نتائج الانتخابات, اذ انّ هذه الظروف القاهرة تعرّض المسار القانوني للعملية الانتخابية للطعن بالنتائج.
انّ النقابة مشكورة على اصرارها على مبدأ تداول السلطة واجراء الانتخابات مهما كانت الظروف والأوضاع لكنّ الانتخابات التي لا تُعبّر عن حقيقة الموقف والرأي والديمقراطية الشاملة تكون ناقصة بانتقاص اعداد المحامين الحاضرين في ظلّ ظروف قاهرة قد تُعرّض حياة المحامين للخطر. هذا الأمر يُحتّم على مَن يحرص على الديمقراطية الشاملة تأجيل تقني للانتخابات لكي تكون هذه العملية رائدة كما نعرفها دائماً في نقابة المحامين, خاصة أننا في ظلّ ظروف استثنائية تبرر التمديد القسري للمهل القانونية نظراً للقوة القاهرة.
نلتمسُ من مجلس نقابة المحامين في بيروت ومن سعادة النقيب لِما يتمتعون به من حكمة ودراية، ولمعرفتنا الشخصية بالمناقبية الكبيرة وحرصهم على العملية الانتخابية الديمقراطية وعلى سلامة المحامين، أخذ بعين الاعتبار هذه الهواجس الحقيقية المتواجدة عند عدد كبير من الزملاء. ونحن على ثقة بالقرار الحكيم الذي سيتخذونه لِما فيه خير ومصلحة نقابة المحامين وعملية الانتخاب.