بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
بحسب ما يؤكّد مصدر سياسي مواكب لحركة الاتصالات لـ«الجمهورية»، فإنّ «ما تحاول أن تسوّقه اسرائيل من تسريبات وشروط حول التسوية، لا يشكّل الحدّ الادنى الذي يمكن ان يوافق عليه لبنان.
حيث انّها تعكس بوضوح أنّ اسرائيل ذاهبة بشروطها إلى الغاء القرار 1701 وخلق معادلة جديدة وواقع جديد في لبنان، تكون فيه اسرائيل جزءّاً من آلية الرقابة والتنفيذ للقرار الأممي، وهذا معناه إخضاع لبنان على نحو أسوأ من اتفاق 17 ايار».
ولفت المصدر إلى «أنّ موقف لبنان نهائي لجهة وقف اطلاق النار، وحل يقوم على التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701. وبمعزل عن أي مستجدات او طروحات فإنّ كرة الحل في الملعب الاسرائيلي بالانصياع للقرار 1701، بالتالي فإنّ لبنان لن ينزل تحت هذا السقف المتفق عليه اساساً مع هوكشتاين».
واشار المصدر إلى «أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ثابتان على هذا السقف، وسيؤكّدان على هذا الموقف مجدداً أمام هوكشتاين، سواء إنْ حضر إلى بيروت او عبر أي قناة أخرى.
ومعنى ذلك أنّ الشروط التي تطرحها اسرائيل لوقف اطلاق النار، وتحاول ان تحشد دعماً دولياً معها، مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولدينا ما يؤكّد أنّ الاميركيين لا يماشونها، ويعتبرونها تعقيدات معطلة ومؤخّرة للتسوية.
ومن هنا فإنّ تأخّر حضور هوكشتاين إلى بيروت قد يكون مردّه إلى عدم وصوله حتى الآن إلى صيغة نهائية للتسوية من شأنها أن تحظى بمقبولية الجانب اللبناني عليها».