الأخبار: فداء عبد الفتاح-
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، بخبر تسليم الأمن العام اللبناني 75 من عناصر وضباط الجيش السوري السابق إلى «هيئة تحرير الشام». فهل ما قامت به الحكومة اللبنانية قانوني أم مخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية الملزمة؟
لم يوقّع لبنان اتفاقية جنيف (1951) المتعلقة بوضع اللاجئين، إذ يعتبر بلد عبور وليس بلد لجوء. ورغم ذلك، فإن له تاريخاً حافلاً مع اللجوء. إذ يضم عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين ممن هجّرهم الكيان الصهيوني عام 1948، وسبقهم آلاف من الأرمن الناجين من مجازر العثمانيين. وفي عام 2003، دخل إلى لبنان عدد لا بأس به من العراقيين قبل أن تغادر غالبيتهم إلى سوريا بعد التضييق عليهم، كما يوجد عدد لا بأس به من اللاجئين من جنسيات مصرية وسودانية وغيرها.
وكانت موجة اللجوء الأكبر مع بداية الأزمة السورية عام 2011، إذ دخل إلى لبنان حوالى مليوني سوري تسجل منهم 880 ألف سوري في مفوضية الأمم المتحدة لشوؤن اللاجئين وتوزعوا على كامل الأراضي اللبنانية، من بينهم أعداد كبيرة من عناصر تابعين لـ«الجيش الحر» وجبهة «النصرة» وتنظيم «داعش». وقد رفض لبنان أكثر من مرة طلب الدولة السورية تسليمها موقوفين في السجون اللبنانية وفقاً لـ«معاهدة تسليم المجرمين» الموقعة بين البلدين، نتيجة الضغوط الدولية بالدرجة الأولى باعتبار أن التسليم يخالف القوانين الدولية التي تمنع تسليم أي شخص ولو كان مطلوباً بملفات جنائية ما دام أن هناك احتمال وجود خطر على حياته.
معاهدة تسليم المجرمين
وُقّعت «معاهدة تسليم المجرمين» بين لبنان وسوريا عام 1951، واستثنت الجرائم السياسية أو تلك المتعلقة بحرية إبداء الرأي، ونصت على آلية التسليم التي يجب أن تكون عبر الأطر الديبلوماسية والقضائية وبعد التثبت من تورط المطلوب تسليمه في ارتكاب الجرائم التي على أساسها يقرر تسليمه.
إلا أن لبنان، وبسبب الضغوط الدولية وضغوط جهات سياسية داعمة للمعارضة السورية، توقف عن ترحيل السوريين، بمن فيهم الملاحقون بقضايا جنائية، ما أدى إلى اكتظاظ السجون ومراكز التوقيف بالسجناء السوريين، ما شكّل أزمة كبيرة للسلطتين الأمنية والقضائية.
في السنتين الأخيرتين، وبسبب الأزمات المتعددة، بدأ الأمن العام التضييق على اللاجئين بطرق عدة أخطرها ترك المئات منهم من دون أوراق قانونية نتيجة تغيير إجراءات تجديد الإقامة، ما أدى إلى انتعاش تهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية مقابل مبالغ خيالية.
ولكن، رغم ذلك، التزم لبنان في العلن بالاتفاقيات الدولية لجهة عدم تسليم أي سوري يرفض الذهاب إلى سوريا حتى وإن كان من المطلوبين بجرائم جنائية. وتحت هذه الحجة، لم تطبق «معاهدة تسليم المجرمين» التي تعتبر معلقة بعد سقوط النظام حتى تتشكل سلطة جديدة في سوريا تتخذ موقفاً من كل المعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع بقية الدول.
هل سيحاكم 316000 جندي لأنهم كانوا في الجيش السوري؟
التضييق على السوريين
منذ بداية الأزمة السورية وحتى عام 2016، صدرت عشرات الأحكام بحق سوريين بجرم الانتماء إلى «الجيش الحر» أو إلى تنظيمات إرهابية («النصرة» و«داعش»). وخلال سنوات النزوح السوري الكبير أيضاً، دخل عدد كبير من السوريين إلى السجون اللبنانية بسبب ارتكابهم جرائم جنائية، ومعظم هؤلاء لا يمتلكون أوراق إقامة قانونية، فتمت إدانتهم أيضاً بالدخول خلسة أو عدم حيازة أوراق قانونية. وفي هذه الحالة، عندما ينهي الموقوف مدة حكمه أو يحصل على إخلاء سبيل لقاء كفالة لا يتم إخراجه من السجن لأنه لا يمتلك أوراق إقامة قانونية.
ووفقاً لقانون تنظيم وجود الأجانب في لبنان، الأجنبي الذي يرتكب جرماً خلال تواجده على الأراضي اللبنانية يرحّل بعد تنفيذ حكمه. ولأن لبنان لم يُقدِم في السنوات الأخيرة على ترحيل السوريين، كان يبقيهم داخل مراكز الاحتجاز والسجون حتى بات حوالى نصف المساجين سوريين، ولم تتمكن الجهات المعنية من إيجاد آلية تؤمّن إخراجهم من السجن وتنظم وجودهم القانوني دون الاضطرار إلى ترحيلهم من دون ضمانات بعدم تعرّضهم للخطر.
ماذا تغير؟
في 28 الجاري، سلمت الحكومة اللبنانية عبر الأمن العام اللبناني، 70 عسكرياً ممن فروا إلى لبنان بعد انهيار النظام السابق عبر معبر العريضة، إلى الإدارة العسكرية في سوريا.
وقيل إن هؤلاء عناصر وضباط من الجيش السوري تم توقيفهم في قضاء جبيل مساء 27 الجاري في شاحنة نقلتهم إلى لبنان بطريقة غير شرعية. فهل حققت أجهزة الأمن اللبنانية مع الموقوفين الـ 70 قبل تسليمهم؟ وهل تثبّتت من هوياتهم ومدى تورطهم في ارتكاب جرائم كما يدّعي النظام الجديد؟ هل سيحاكم 316000 جندي لأنهم كانوا في الجيش السوري؟ وهل كل منتسب للجيش السوري مدان حكماً؟ أليست هذه اتهامات سياسية أكثر مما هي اتهامات جنائية ما دام أن لا محاكمات حتى الساعة ولا ملفات قضائية واضحة بأسماء مرتكبي الجرائم؟ هل تبدل الحرص اللبناني بين ليلة وضحاها واختلفت المعايير؟ أم أن من تم توقيفهم كبش المحرقة لتهريب المجرمين الفعليين؟
الثابت الوحيد مخالفة القوانين
حاول لبنان في عهد الرئيس ميشال عون العمل على ترحيل اللاجئين السوريين بعدما استقر الوضع في سوريا. ورغم العفو العام الذي أصدره الرئيس السابق بشار الأسد والتأكيدات بأن 34 شخصاً فقط من 87 ألف نازح عادوا إلى سوريا تم توقيفهم في قضايا جنائية، هوجمت الحكومة آنذاك واتُهمت بالعمل لمصلحة بشار الأسد وبإرسال السوريين إلى الموت المحتم.
فما الذي تغير اليوم حتى قررت الحكومة اللبنانية عدم إحالة الداخلين خلسة أخيراً إلى المحاكم اللبنانية لمحاكمتهم، وقررت تسليمهم إلى الدولة السورية في أقل من 24 ساعة، رغم احتمال تعرضهم للتعذيب وعدم ضمان وجود محاكمة عادلة لهم؟
وهل بات المجتمع الدولي اليوم راضياً على هذه الممارسات من دون السؤال عن أي ضمانات للمحاكمات العادلة رغم ما نراه ونسمعه من ممارسات انتقامية تحصل في عدد من المناطق السورية؟ وهل بات المنادون بحقوق الإنسان موافقين على ما يجري بحق عناصر وجنود بغالبيتهم من الفئات الأكثر تضرراً من النظام السوري السابق؟ وهل تحمّل السوريون كل هذه السنوات لاستبدال نظام الاستبداد باستبداد جديد بحجة الانتقام؟