عاد مئات اللبنانيين ممن كانوا في طريقهم الى سوريا، أمس، أدراجهم بعد القرار المفاجئ للسلطات الحدودية السورية التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» بفرض قيود على دخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية. القرار الذي صدر من دون إبلاغ الجانب اللبناني سبّب إرباكاً على الحدود بين البلدين منذ ساعات الصباح الأولى، ودفع بالأمن العام اللبناني الذي فوجئ بالقرار إلى منع توجه اللبنانيين الى سوريا عبر نقطة المصنع، وعبر المعابر الحدودية الأخرى في البقاع والشمال. وتفرض الإجراءات السورية الجديدة على اللبناني أن يكون حائزاً إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجزاً فندقياً ومبلغ ألفَي دولار، أو موعداً طبيّاً مع وجود كفيل سوري، و«أيّ مخالفة بالإقامة داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام».
ومع وجود عدد ضئيل جداً من اللبنانيين ممن يحملون إقامات سورية، فإن الإجراءات السورية تهدف على ما يبدو الى المنع الكامل لحركة عبور اللبنانين باتجاه سوريا.
وانعدمت منذ صباح أمس حركة العبور تماماً عبر نقطة المصنع، بعدما شهدت حركة عبور كثيفة للبنانيين إلى سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، بلغت وفق تقديرات مصادر أمنية لبنانية بنحو 4500 زائر لبناني يومياً. فيما استثنيت من القرار حركة الاستيراد والتصدير. فواصلت الشاحنات اللبنانية عبور جديدة يابوس باتجاه سوريا والأردن بشكل طبيعي في ظل تسهيلات لهذه الحركة التجارية على عكس حركة الأفراد.
ويأتي القرار بعد يوم واحد على انطلاق العمل في الدوائر الحدودية السورية، وتحديداً في جديدة يابوس الذي يعدّ المعبر الأكبر بين البلدَين والأساسي لحركة عبور الأفراد وللاستيراد والتصدير بين لبنان وسوريا وبقية الدول العربية.
وتأرجحت المعطيات حول خلفية القرار السوري الأول من نوعه، وقد تحدثت مصادر عن أنه أتى ضمن إطار المعاملة بالمثل، إذ إن الجانب اللبناني يخضع السوريين الراغبين في زيارة لبنان لمثل هذه القيود، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أن القرار جاء احتجاجاً بعد إشكال حدودي بين الجيش اللبناني ومسلحين من الهيئة على الحدود اللبنانية - السورية.
مصادر أمنية لبنانية قالت لـ«الأخبار» إنه كان يفترض بالحكومة اللبنانية أن تبادر الى منع الدخول الى سوريا حرصاً على أرواح اللبنانيين ولا سيما بعد تكرار الكمائن المسلحة، وآخرها أسفر عن مقتل اللبنانيين محمد وعبد الله عبد الرزاق في مدينة حمص. وأضافت أن القرار «يضرّ بسوريا لأن من يزورونها اليوم من الداعمين للنظام الجديد، وهم يجولون ويتسوّقون ويرتادون المؤسسات السياحية السورية ويعودون الى لبنان في اليوم نفسه»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن تطبيق المعاملة بالمثل، لأن في لبنان أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري، والإجراءات اللبنانية الرسمية أمر طبيعي في ظل استمرار النزوح السوري الى لبنان حتى اليوم».