الأخبار: في محاولة لضبط الأوضاع في سوريا والتوصّل إلى توافق عربي - دولي حول مستقبل البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، تكثّف السعودية نشاطها السياسي بعد إعلان انفتاحها على الإدارة السورية الجديدة.
وفي هذا الإطار، استضافت المملكة اجتماعاً عربياً - إقليمياً - دولياً، لبحث مستقبل سوريا، ووضع خطّة لحلّ بعض القضايا المعقّدة، وفي مقدّمها «ملف الإرهاب»، وذلك تبعاً لخلفية «هيئة تحرير الشام» المتشدّدة، ووجود فصائل «جهادية» لا تزال تنشط في هذا البلد.
والاجتماع الذي حضره وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، شاركت فيه كل من مصر، العراق، لبنان، الأردن، الكويت، عمان، قطر، البحرين، الإمارات، تركيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كايا كالاس، والأمين العام لـ»مجلس التعاون الخليجي» جاسم البديوي، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وبحث الاجتماع، وفق بيانه الختامي،»خطوات دعم الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمّة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحّدة مستقلّة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أيّ جهة كانت»، فيما أكّد المجتمعون «دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثّل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية، وتحفظ حقوق جميع السوريين»، مشدّدين على «العمل على معالجة أيّ تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً في الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين». كما عبّروا عن «قلقهم في شأن توغّل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة».
وفي مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ترحيب بلاده بـ»الخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب وبدء عملية سياسية تضم مختلف مكوّنات الشعب السوري». ورأى أن «معالجة أيّ تحديات أو مصادر للقلق تكون عبر الحوار وتقديم الدعم والمشورة للأشقاء في سوريا بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها»، مؤكداً أن «مستقبل سوريا هو شأن السوريين»، ومشدّداً على ضرورة أن لا تكون سوريا مصدراً للتهديدات في المنطقة. كذلك، اتفق المجتمعون، وفق الوزير، على أن استمرار العقوبات من شأنه أن يعرقل طموحات الشعب السوري، داعين إلى رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.
بحث وزير الخارجية المصري مع نظيره التركي ملف «الإرهاب في سوريا»
من جهته، قال وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، إن بلاده مستعدّة للقيام بدورها من أجل تسهيل «الطريق الصعب» أمام الشعب السوري، معتبراً أنه «من الممكن إنشاء آلية أو لجان تنسيقية لجعل الجهود أكثر فعالية». وأضاف: «ينبغي تحديد القطاعات ذات الأولوية لتوفير المزيد من الإعفاءات من العقوبات في الفترة المقبلة». وفيما اعتبر فيدان مشاركة الشيباني في الاجتماع «لحظة فارقة»، فهو هاجم «قوات سوريا الديمقراطية»، إذ رأى أن «الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا يجب أن يظلّ المحور الرئيسي (...) إذا كان تنظيم قسد صادقاً في مساعيه للاندماج مع الحكومة المركزية، فعليه أن يعلن حلّ نفسه».
وبدا لافتاً الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي لا تزال بلاده تراقب الأوضاع في سوريا، مع نظيره التركي، لبحث ملف «الإرهاب في سوريا»، والذي يُعتبر الأكثر أهمية بالنسبة إلى القاهرة التي تخشى تحوُّل هذا البلد إلى ملاذ لـ»الإرهابيين»، في ظلّ وجود عشرات المصريين المطلوبين في سوريا، وتسلُّم بعضهم مناصب إدارية هناك.
وأكّد الوزير المصري أهمية تعاون كل الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، مشدّداً على ضرورة عدم إيواء أيّ عناصر «إرهابيين» على الأراضي السورية، بما قد يمثّل تهديداً أو استفزازاً لأيّ من دول المنطقة، كما دعا إلى تبنّي عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة لكل مكوّنات المجتمع السوري.
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تقديم بلادها 50 مليون يورو لدعم المساعدات الإنسانية في سوريا، داعيةً إلى إبقاء العقوبات على المتواطئين مع الأسد.
وإذ أشارت إلى أن برلين «تقترح نهجاً ذكياً للعقوبات»، نقلت «رويترز» عن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، قولها إن ألمانيا تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وكانت ألمانيا وزّعت، قبل نهاية العام الماضي، وثيقتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي، تحدّدان القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها تخفيف العقوبات فيها، علماً أن ذلك يتطلّب إجماعاً داخل دول التكتُّل.
وبدورها، أرسلت قطر أول ناقلة للغاز إلى سوريا، حيث وصلت إلى ميناء بانياس النفطي، وتجري عمليات تفريغها قبل نقلها إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية لدعم القطاع الكهربائي شبه المنهار في البلاد، على خلفية نقص الوقود والأضرار البالغة في الشبكة الكهربائية.
أما على الصعيد الداخلي، فتستمرّ عمليات الاغتيال الممنهجة ضد شخصيات مجتمعية ودينية، وسط صمت مطبق من الإدارة الجديدة، واستمرار تحميلها «مجهولين» مسؤولية هذه الاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال الشيخ عمر محيي الدين حوري، إمام وخطيب مسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة، والذي عُثر على جثته بعد أيام من اختطافه على يد عناصر مسلحين.
وفي حلب، خرجت تظاهرات نظّمها موظفون حكوميون قامت الحكومة المؤقتة بفصلهم من عملهم، الأمر الذي قطع عنهم وعن عائلاتهم مصدر دخلهم الوحيد، وسط توقّعات بخروح تظاهرات مماثلة في معظم المحافظات السورية، على وقع عمليات الفصل المستمرة من المؤسسات الحكومية السورية، من دون توفير فرص عمل بديلة لهؤلاء.