زار وفد من اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى و متضرري انفجار مرفأ بيروت، برئاسة إبراهيم حطيط، مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، واضعًا بين يديه "مجموعة من المستندات والوثائق التي تدين أشخاصًا"، في قضية انفجار المرفأ، "منهم مدير عام الجمارك ريمون خوري الذي أمر بتفريغ نيترات الأمنيوم بدون علم مسؤوله المباشر آنذاك شفيق مرعي"، بحسب بيان من اللجنة.
واستنكر رئيس اللجنة إبراهيم حطيط، عودة القاضي طارق البيطار إلى "ممارسة عمله متجاوزًا كل القوانين والدعاوى المرفوعة بحقه وآخرها دعوى اغتصاب السلطة المقامة عليه من المدعي العام السابق غسان عويدات"، واصفًا البيطار بـ"المجرم الذي يجب أن يكون بالسجن بدلًا من مكتبه لأنه كان سببا أساسيا بتأخير وصولنا للحقيقة والعدالة بسبب استنسابيته وعدم وحدة معاييره بالاستدعاءات".
وكرر حطيط استعداده لوضع كافة المستندات التي تؤكد كل ذلك بيد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام كونه قاضيًا.