عقدت نقابة المالكين اجتماعها الأول في عهد الرئيس الجديد وبعد تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت النقابة بيانًا أعربت فيه عن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة، مشددة على أهمية احترام الدستور والقوانين.
أعربت النقابة عن ارتياحها لتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن عهده يمثل فرصة لإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وأشارت إلى المعاناة التي عاشتها خلال تولي نجيب ميقاتي رئاسة حكومة تصريف الأعمال، متهمةً إياه بمخالفة الدستور عبر رد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وعدم نشره رغم صدوره في مجلس الوزراء، كما لفتت إلى امتناعه عن نشر قانوني الأساتذة في المدارس الخاصة، متجاهلًا قرارات مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم رد هذه القوانين.
وأكد البيان أن هذا السلوك أدى إلى زعزعة الثقة بالدولة والقضاء، داعيًا إلى احترام المسار التشريعي والدستوري في المرحلة المقبلة.
شدّدت النقابة على ضرورة إصلاح الوضع الراهن الذي يفرض على المالكين تقاضي بدل إيجار زهيد لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي، واعتبرت أن معالجة هذه القضية تشكّل اختبارًا أساسيًا لحكومة القاضي سلام.
وطالبت بإعادة الاعتبار لحق الملكية الفردية، بعيدًا عن سياسات المساومات والمصالح الضيقة التي أدت إلى ضرب حقوق المالكين والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكدت النقابة أنها تأمل بأن يسود منطق الحق والعدالة في العهد الجديد، ما يعيد إليها الحقوق المسلوبة. وأشارت إلى أن تحقيق هذا الهدف سيعزز الثقة بالمؤسسات القضائية والتشريعية، ويدفع نحو بناء دولة القانون التي تصون حقوق مواطنيها، بعيدًا عن الضغوط والمصالح الشخصية.