ارضٌ بلا دولة، ودولةٌ بلا سلطة، وسلطةٌ بلا حكم، وحكمٌ مشرّع على شريعة الغاب، ومواطن مجهول الانتماء وسيادة منقوصة الامتداد
هذه باختصار حال ما يسمى بوطن اسمه لبنان.
من يراقب القليل مما يتاح في سير تشكيل الحكومة "الاصلاحية" في عهد جديد " ثوري إصلاحي"، يدرك جيداً انه من الصعب، ان ترتقي السياسة اللبنانية الى مصاف "المواطنة الصرف" فتسمو قضية الانسان على مطالب الكتل السياسية في عملية التأليف.
تأمّلَّ اللبنانيون خيراً مع انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية وتكليفِ رئيساً للحكومة يتمتعان بالكفاءة العالية، ان يُسهما في نهضة البلد من كبوته، فنشهد حكم الشجعان على منظومة عاثت في البلد فساداً ودمارا.
فبدل ان يستفيد الحكم الجديد من فائض التأييد الشعبي ويشكّل الرئيسان اولى حكومتهما بالتكافل بينهما، غرقا بين مطالب الكتل السياسية في وحول المحاصصات التي انهكت كل العهود خصوصاً عهد الرئيس السابق ميشال عون الذي لم ينجح في تطبيق المداورة في الوزارات كافة، التي لحظتها المبادرة الفرنسية اثر تفاقم الوضعين السياسي والاقتصادي في البلد واندلاع ثورة ١٧ تشرين.
وقف ميشال عون حينها وحيداً في مؤتمره الصحفي القصير ليحذّر من مغبة عدم الاستجابة للمبادرة، في الذهاب الى "جهنم" بناءً على سؤال صحفي وجّه له.
يوم انتقد عون احتكار الطائفة الشيعية لحقيبة المال لم يسانده احدٌ من الاحزاب "المسيحية" او غيرها، فالنكد السياسي حينذاك كان يعلو منطق الدستور ووحدة المعايير التي لطالما نادى بها التيار الوطني الحر.
اليوم تتكرر الاستماتة نفسها للحصول على وزارة المال فهل من يردع الثنائي عنها ممن يسطرّون بطولات اعلامية، سيّما وقد بدأ الترويج عن الرغبة في عدم استضعاف الطائفة الشيعية جراء الحرب الاخيرة.
-فهل احتكار " الشيعة" لحقيبة المال يعيد اليها ما خسرته من ممتلكات وشهداء وقادة وعلى رأسهم امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله؟
-هل تطبيق الدستور والقانون يتعارضان مع مقاومة قدّمت اسمى ما لديها؟
-هل تنتقص قيمة الطائفة الشيعية الكريمة ان تساوت في الحق والعدل مع بقية الطوائف اللبنانية؟
-الا يستحق الوطن وهذا العهد المرجو منه كل التغيير والاصلاح ان نسنده جميعاً من اجل النهوض به؟
لماذا يصّر الثنائي الشيعي ان يقدّما نفسيهما معرقلين لكل عهد خصوصاً وأنهما فعلا الشيء نفسه في العهد السابق؟
اما بالنسبة لبقية الاطراف المعارضة لسياسة الثنائي وبالاخص حزب الله، فهذه الاحزاب تبرع في البروباغندا السياسية وتعلّي سقفها "افتراضياً" ثم تنتهي في الواقع قبولاً تارةً تحت حجّة "التعاطف"مع الطائفة الشيعية ، مع العلم ان احدا من ابنائها لا يشعر بالغبن او بالانكفاء.وهذا عذرٌ محببٌ تنتهجه هذه الاحزاب لاخفاء فشلها وخيبتها.
ومن عابَ على العهد السابق، وزر احتفاظ الثنائي واحتكاره حقيبة المال، ان يثبت قوته وحنكته السياسية في انتزاعها منه سيّما وان الحلف القديم بين التيار الوطني الحر وحزب الله لم يعد قائما واصبح على القطعة كبقية الاطراف.
اما بالنسبة الى رئيسي الجمهورية والحكومة، فهل اعطاء المالية للثنائي يندرج تحت حجّة "الغبن" ايضاً، ام التسليم بالامر الواقع المفروض؟
ليس دفاعاً عن احد وقد اخطأ الجميع في الممارسة السياسية وان في نسبٍ متفاوتة، ولكن:
-أليس الأجدى ان يؤلف الرئيسان الحكومة كما يطمحان، وهكذا تتساوى الاطراف كافة في السراء والضراء، ويقتصر عمل الكتل النيابية في محاسبة الحكومة في المجلس النيابي،ويؤسّس العهد لمرحلة من العمل السياسي الجديد بعقلية مختلفة واصلاحات دستورية تعالج الخلل في النظام والدستور والممارسة السياسية وغيرها من المصطلحات كالميثاقية والديمقراطية التوافقية والغبن الخ؟