الثبات: حسان الحسن-
هل بدأت العمليات العسكرية بشكلٍ منظمٍ على المجموعات المسلحة التابعة للنظام التركي، والمنضوية في "الثورة السورية"، بعدما وسعت هذه المجموعات انتشارها راهنًا في بعض المناطق في سورية، إثر سقوط الدولة في دمشق؟
لا ريب أن ما يؤشر إلى بدء هذه العمليات وما يؤكد جدّيتها صدور بيانات موقّعة باسم "المقاومة السورية" مؤخراً، أعلنت في هذه البيانات "استهداف تجمعاتٍ لمسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) في عدد من المناطق السورية، وأنها (أي المقاومة) في صدد القيام بعملياتٍ عسكريةٍ على مواقع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية" أيضًا.
غير أن مصادر واسعة الاطلاع "قللت من أهمية هذا العمل برمته"، معتبرةً أن "تعرض أحد الحواجز التابع للإدارة السورية الجديدة في الساحل أو سواه، ليس مؤشرًا واضحًا على بدء العمل العسكري ضد هذه الإدارة، ومن خلفها أنقرة، إلا إذا تصاعدت وتيرة الهجمات على الحواجز المذكورة، لتتطور إلى حرب عصاباتٍ ضد عناصر الهيئة".
وتختم هذه المصادر بالقول: "لكن واقع الحال لا يبدو كذلك حتى الساعة".
وفي الصدد، تجدر الإشارة إلى أن "المقاومة السورية ضد الإحتلال التركي"، ليست وليدة الساعة، بل لها جذور متصلة بـ"الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"، التي برزت في الأعوام الفائتة كفصيلٍ مسلحٍ موالٍ للحكومة السورية السابقة، وكان ينشط في شمال غرب البلاد السورية.
وفي هذا الصدد أيضًا، ينفي مرجع سوري مخضرم "علمه بتبلور حركة مقاومة مسلحة ومنطمة ضد مسلحي الإدارة السورية الراهنة، التابعة للنظام التركي"، ولكن في الوقت عينه، لا يستبعد نشوء مقاومة أو على الأقل حالة تمرد في جبال العلويين، كنتيجةٍ وردّ حتميّ على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها فصائل مسلحة، جلّ عناصرها من حملة جنسياتٍ أجنبيةٍ (شيشان، إيغور من الصين، مصريين...) كانت منضويةً في "الثورة السورية"، وهي أي (هذه الفصائل) خارجة عن توجه الإدارة أو الحكم في دمشق، بحسب المواقف الصادرة عنها، من مرتكبي الجرائم في حق الأقليات".
ويلفت المرجع إلى أن "الفوضى والأعمال الإنتقامية والاستفزازات تسود بعض المناطق السورية راهنًا، خصوصًا في أرياف: حمص وحماه واللاذقية وطرطوس"، آملًا في أن يكون سلك "الإدارة" المذكورة منسجمًا مع خطابها السياسي، تحديدًا حيال التعددية والحق في الإختلاف، لأن الإمعان في إرتكاب الجرائم في حق المواطنين السوريين، سيؤدي إلى ثورة في وجه المعتدين"، والدليل إلى ذلك، "استهداف أحد الحواجز التابعة "للإدارة - أو الهيئة" عند أطراف مدينة اللاذقية، في الأيام الفائتة، الأمر الذي دفع "الهيئة" إلى إستقدام تعزيزاتٍ عسكريةٍ إلى محافظة اللاذقية لإعادة ضبط الأوضاع".. هذا كمؤشرٍ واضحٍ ولا لبس فيه أن "النار تحت الرماد".