ينشر tayyar.org كلمة النائب الدكتور أمل أبو زيد في منتدى "فالداي" للنقاش في ٤ شباط ٢٠٢٥
سورية ما بعد البعث: الواقع والأمل
أحدث سقوط النظام السوري زلزالاً جيوسياسياً في منطقة الشرق الأوسط، لا تزال تداعياته على سورية ومحيطها في بداياتها، كذلك على التوازنات الدولية، حيث تشكّل سورية أحد أبرز ساحات صراعات الدول الكبرى والإقليمية.
السقوط بلا شكّ كان مدويّاً ومفاجئاً للجميع. على الرغم من معرفة حلفاء سورية وأخصامها على حدّ سواء، بالضعف والترهّل الذي أصاب النظام السابق خلال السنوات الأخيرة بعد 14 عاماً من الحرب، لا سيّما بعد إقرار قانون قيصر الأميركي في العام 2019، والتطورات الدولية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 2022 وما تلا عملية 7 أكتوبر 2023 من أحداث جسام. إنها أيام صاخبة للغاية في الشرق الأوسط.
سورية المتنوعة في خطر
أيها الزملاء،
كلّنا نتطلع إلى سورية بعين القلق والأمل. كلّ من موقعه، لأن سورية بمثابة ركن السياسة في منطقتنا وكان الصراع عليها في المئة عامٍ الأخيرة، دامياً ومستمراً، حتى بات من يسيطر على سورية يتقدم على الجميع في هذا الشرق، فيما كان الشعب السوري دائماً يدفع الثمن.
إن المسار السوري الحالي محفوف بالمخاطر، على المستويين السياسي والاقتصادي، وعلى المستوى الأمني ثانياً، حيث يبدو الاستقرار الأمني بعيد المنال مع وجود ما يزيد على 15 ألف مقاتل أجنبي يتبعون تنظيمات عديدة مصنفة إرهابية في الكثير من الدول ومنها روسيا، ووجود جبهات متحركة في الشرق والجنوب،
واستمرار عمليات الانتقام التي تهدد العدالة الانتقالية وتمنع طي صفحة الحرب الأهلية وتهدد باندلاع حربٍ جديدة.
على المستوى السياسي، اجتمعت غالبية الفصائل الإسلامية التابعة للمعارضة السورية المسلحة السابقة، واجمعت على تولّي القائد السابق لهيئة تحرير الشام أحمد الشرع، رئاسة الجمهورية العربية السورية بسلطة الأمر الواقع، مع غياب واضح لشرائح ونواحي مهمّة من الجغرافيا والديموغرافيا السورية. إذ أن ممثلي المسيحيين والدروز والأكراد والعلويين وجزء كبير من ممثلي السنة السوريين الصوفيين وغيرهم، لم يحضروا اجتماع النصر. فغاب تمثيل محافظات كاملة مثل السويداء ودرعا والقنيطرة والمحافظات الشرقية كدير الزور والحسكة والقامشلي، بالإضافة إلى مناطق الساحل السوري وحتى ممثلو العاصمة دمشق.
إن كلام الشرع في خطابه الأول، عن المرحلة الانتقالية وعن تأليف حكومة جامعة، بالإضافة إلى سياسة الانفتاح الدولية والإقليمية، تعطي صورةً إيجابية عن نوايا الشرع المستقبلية. إلّا أن الواقع الذي نعرفه جميعاً، يقع على النقيض من الخطابات والوعود التي يقدّمها الشرع والقائمون على النظام الجديد في دمشق، خصوصاً مع صدور قرارات بحل الأحزاب والتجمعات السياسية ومجلس الشعب من دون أي مرجعية دستورية ومن دون صدور قانون جديد للأحزاب.
إذ أن تكون نظام إسلامي متشدّد هو الأقرب إلى التشكل في سورية مع عملية الإمساك بالحياة السياسية على طريقة نظام حزب البعث العربي الاشتراكي السابق، لكن مع أسلمة الجيش الجديد والأجهزة الأمنية والقضاء، وانتشار الدعاة داخل المدن والسيطرة على المساجد وتقييد حركة الصوفيين، بالإضافة إلى عملية تطهير مؤسسات الدولة السورية من الموظفين من غير السّنة.
هذا الإقصاء وأسلمة الدولة السورية إذا استمرت في المرحلة الانتقالية غير محددة المعالم، يعني أن الشرائح السورية المتضرّرة، ستسعى إلى التمرد على الأمر الواقع والبحث عن تحالفات إقليمية ودولية تواجه بها النظام الجديد، وتضمن إداراتها المستقلة لمناطقها، بما يجعل وحدة سورية وسيادتها وتنوّعها في خطر شديد، ويفتح شهية إسرائيل على قضم المزيد من الأراضي السورية، ويهدد وحدة لبنان والعراق والأردن.
لبنان المتنوّع سيكون أكثر البلدان تأثراً بحال استمر المسار الداخلي السوري على حاله، مع وجود تطابق بالنسيج الاجتماعي السوري واللبناني لا سيما في المناطق الحدودية الطويلة المشتركة بين البلدين. وكذلك الأمر بالنسبة للعراق، الذي تركت الحرب آثارها عليه وأعادت التطورات السورية الأخيرة إيقاظ عصبياته المذهبية على نحو مقلق. ومما لا شك فيه أن تقدم إسرائيل بذريعة الفوضى السورية في الجنوب السوري سوف يضع الأردن المهدد من غربه بالتهجير الإسرائيلي للفلسطيينين من الضفة الغربية، في وضع حرج يزيد من الضغوط الداخلية والخارجية ويهدد هوية الأردن ووحدته.
الاحتضان المشروط
يمكن فهم شبه الاحتضان الدولي والخليجي للنظام السوري الجديد، على أنه مبادرة حسن نوايا من الدول المؤثرة، لا سيما السعودية وروسيا لمدّ يد العون للشرع بما يضمن عدم وقوع الفوضى وانهيار سورية. إلّا أن هذا الاحتضان العربي والغربي والروسي، يبدو أنه أيضاً مشروطٌ بقدرة الشرع على تنفيذ تعهداته في محاربة الجماعات المتطرّفة وتشكيل حكومة جامعة وإعداد الدستور وإجراء الانتخابات بما يضمن الحفاظ على سورية المتنوعة والتاريخية وعلى وحدة سورية وسيادتها وتفكيك أسباب تقسيمها. كما أن الدعم الغربي يبدو مشروطاً بموقف سورية السياسي من بعض القضايا الداخلية والخارجية، لا سيما العلاقة مع روسيا ووجود القواعد الروسية وشؤون الجندرية وحماية الأقليات وديموقراطية الدولة والموقف من السلام مع إسرائيل. كما أن الملف الأهم وهو خلق شروط عودة مناسبة للاجئين السوريين في أوروبا ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن العالمي.
هذه العوامل في حال عدم تنفيذ النظام الجديد لتعهداته، ستكشفه بالكامل أمام التنافس الإقليمي والدولي على الساحة السورية، لا سيّما مع وجود تنافس عربي ـ عربي وعربي ـ تركي واضح على الأرض السورية. وسيزيد من التعقيدات وجود مناطق نفوذ حالية تركية في الشمال ودمشق وأميركية في الشرق والحدود العراقية وإسرائيلية في الجنوب، وقد تشترك إيران أيضاً في هذا التجاذب، إذا شعرت بأن الحكم الجديد سيشكّل خطراً على الجماعات الشيعية والعلوية في سورية والعراق ولبنان.
سورية الجائعة
الصعوبات السياسية والأمنية ليست وحدها ما يهدّد سورية الآن وفي المستقبل. إذ أن التحديات الاقتصادية تبدو الأكثر تعقيداً، مع وجود انهيار شبه كامل للاقتصاد السوري وأزمات نقص الموارد والفقر الشديد ونسبة الدمار المرتفعة، فيما سيف العقوبات لا يزال مسلطاً على الرغم من الرفع الجزئي وتجميد بعض العقوبات على قطاعات النفط والنقل وتحويل الأموال.
تعاني سورية حالياً من نقصٍ في الوقود خصوصاً ذلك المخصص لانتاج الكهرباء بحيث تراجع انتاج الشبكة السورية علىى الانتاج الذي كان حتى في أسوأ أيام النظام السابق، ما عطّل جزاً كبيراً من عمليات الانتاج المحلي المتبقية. وتعاني سورية أيضاً من ارتفاع أسعار الخبز بعد رفع الدعم الحكومي عنه وغياب المصادر المستمرة، لا سيما مع عجز أوكرانيا أو الدول الغربية عن تلبية الاحتياجات السورية بعد وقف المدّ الروسي وضعف القدرة الشرائية لدى السوريين إلى حدودها الدنيا.
وتنذر القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة السورية الجديدة بأوضاع صعبة مستقبلاً على مجمل شرائح الشعب السوري. إذ بدل اتخاذ قرارات مهمة والاستفادة من رفع العقوبات الجزئي لتقوية نظام الجباية والخدمات العامة ودعم القطاعات المنتجة، تلجأ الإدارة إلى خصخصة قطاعات الدولة المنتجة وفتح الاقتصاد أمام الاستيراد من دون مراعاة المنتج المحلي، والحفاظ على بعض سياسات النظام القديم في اللجوء إلى الشركات الوسيطة، واستبدال شركات جديدة من دول جديدة بدل الشركات القديمة التي كان النظام يعوّل عليها. كما تشكّل عمليات الصرف العشوائي الجماعي مزيداً من الضغط على البيئة الاجتماعية للسكانية وتخلّف بطالة إضافية تزيد المصاعب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وحتى الآن تبدو سياسة خطوة مقابل خطوة هي السياسة المتبعة غربياً لرفع العقوبات عن سورية، وهو ما سيكون بغاية الصعوبة نظراً لعدم قدرة أو عدم رغبة النظام الجديد على تلبية الشروط الغربية، ما يعني أن الاقتصاد السوري سيستمر في المدى المنظور أسير العقوبات والسياسات الداخلية الخاطئة.
هل نصل إلى سورية المستقرة؟
التوصيف الواقعي والموضوعي للحالة السورية، لا يعني انقطاع الأمل بمستقبل أفضل لسورية ومحيطها، خصوصاً أن الاعتماد الأول والأخير على الشعب السوري المجد والمجتهد والذي يمتلك الخبرات والمعارف والإمكانات للعبور فوق المخاطر.
إن اتخاذ حكومة السيد أحمد خطوات جدية لطمأنة السوريين والدول المحيطة بسورية والدول التي تعوّل خيراً على المسنقبل، لا سيّما عبر التخلي بشكل كامل عن المسار الذي اتبتعته الجماعات المسلحة في السابق، ومد يد التعاون للجميع في الداخل ووضع مسألة العدالة الانتقالية في يد نظام قضائي عادل، هو السبيل الوحيد لوقف حالة الخوف الحالية التي باتت تسود حتى في أوساط مؤيدي النظام الجديد. كما أن الشروع ببناء المؤسسات الدستورية كما وعد الشرع والتحضير لانتخابات عادلة ونزيهة هو أيضاً الضمانة لقبول سورية الجديدة بشكل رسمي في المؤسسات العالمية ولدى الدول الفاعلة لتجاوز بقاء سورية دولة مارقة تقودها حكومة أمر واقع من دون شرعية دستورية مكرّسة بالطرق الديموقراطية.
أيها الزملاء،
إن الحفاظ على تنوع سورية يضمن الحفاظ على وحدتها ويسمح لها بالمناورة السياسية كدولة جسرلا بين الشرق والغرب، وخسارتها لتنوعها يعرّضها للتجاذبات القاتلة بين المحاور المختلفة في الإقليم والعالم.
كلنا أمل بأن ينجح السوريون في تجاوز هذه المرحلة، ولا بد من دعم المسارات السياسية التي توصل إلى تحقيق الاستقرار السياسي في سورية بما ينعكس خيراً على الاستقرار في لبنان وباقي دول الجوار.
شكراً لاستماعكم.