الأخبار: باكراً، حضرَ الوزراء الجدد إلى قصر بعبدا أمس لالتقاط الصورة التذكارية لحكومة العهد الأولى. صورة بوجوه جديدة بغالبيتها، يقَع على عاتقها حلّ ملفات قديمة مؤجّلة وأخرى مستجدّة، تبدأ من تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف، مروراً بالإصلاحات الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان وتنفيذ القرار 1701 وتثبيت الأمن على الحدود الشمالية والجنوبية، وإتمام الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها.
سريعاً أُخذت الصورة بمشاركة رئيسَي الجمهورية جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري، والتأم بعدها الوزراء في أول جلسة افتتحها عون بالوقوف دقيقة صمت حداداً على الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث تقرر تشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري.
لاحقاً، توجّه رئيس الحكومة نواف سلام إلى السراي الحكومي حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية. وكتب عبر حسابه على «x»: «في أوّل جلسة للحكومة اليوم، أكّدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص، ومنعاً لأي التباس، طلبت من كل الزملاء الوزراء الكرام التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة أو عضوية أيّ مجالس إدارة لشركات تجارية أو مصارف. وأوضحت أن ذلك لا يشمل بالطبع عضوية الهيئات التربوية أو الاجتماعية التي تعمل لصالح المجتمع ككل».
ما تسرّب عن اجتماع لجنة البيان الوزاري قدّم دليلاً إضافياً على أن طريق عمل الحكومة لن يكون معبّداً
ورأس سلام اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والصناعة جو عيسى الخوري، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية. واتُّفق على عقد اجتماعها الثاني بعد ظهر الخميس المقبل.
ورغمَ شحّ التفاصيل المتعلقة بالاجتماع الأول، إلا أن ما تسرّب عنه قدّم دليلاً إضافياً على أن آلية العمل في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات لن تكون سهلة ولا معبّدة، فالعناوين المطروحة كبيرة، وتستهدف في نهاية المطاف إحداث تغييرات كبيرة في النظام السياسي يعتقد البعض بأنها تتناسب مع التحولات في المنطقة، ولفرض وقائع استناداً إلى ما نتج عسكرياً وسياسياً عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
فإلى جانب التحديات التي تنتظر الحكومة مثل ملء الشغور الكبير في وظائف ومواقع أساسية، بدءاً من وظائف الفئة الأولى كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، ومعالجة الأزمات الخدماتية المتراكمة، وفي مقدّمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق والأزمة المالية التي يتقدّمها ملف الودائع المصرفية، قالت مصادر وزارية إن الرئيس سلام شدّد خلال مداخلته على فكرة تطبيق الإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف، تحديداً إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة.
إلا أن كلام سلام فتح شهية بعض الوزراء لتناول بنود الطائف من وجهة نظرهم، مطالبين بإجراء تعديلات عليها، وصولاً إلى اللامركزية المالية أيضاً. وقالت المصادر إن «الخلفيات السياسية لم تظهر بشكل فجّ، لكنّ الوجهة ليست متجانسة ولا تعبّر عن توجهات الحكم إلا بالشعارات، أمّا بالتطبيق فهي تعكس توجهات فريقي النزاع».
وإلى جانب الشق المتعلق بإصلاحات الطائف، الذي يتصرف سلام معه باعتباره الدستور، يأتي الملف المتعلق باستكمال تنفيذ القرار 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله ولبنان مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل مما تبقّى من بلدات وقرى جنوبية ونشر الجيش اللبناني على كامل التراب الجنوبي بالتنسيق مع «اليونيفل»، كبند رئيسي في البيان الوزاري، وترجّح المصادر أن يكون هناك جدال كبير بشأن القرار 1701 الذي يظهر أن هناك خلافاً كبيراً على تفسيره، ولا سيما في ما يتعلق بالنطاق الجغرافي لتنفيذه.