بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
الأنظار متّجهة إلى 18 شباط الجاري، حيث من المقرر أن تستكمل إسرائيل انسحابها كليّاً من الأراضي اللبنانية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، والذي تمّ تمديده في 26 كانون الثاني الماضي، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة بعد استقباله رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفيرز في حضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون: «الأميركيون أبلغوني أنّ الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 من الشهر الجاري من القرى التي ما زال يحتلها ولكنه سيبقى في 5 نقاط، وقد أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضنا المطلق لذلك».
وأضاف: «رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة عمل الإنسحاب، ومن مسؤولية الأميركيين أن يفرضوا ذلك وإلّا يكونون قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة».
وقال: «إذا بقي الإحتلال فالأيام بيننا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، والجيش يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني.
أما في ما يخص شمال الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية». وشدّد على انّ «حزب الله يلتزم في شكل كامل، وإذا بقي الإحتلال فهذا يعني أنّ الإسرائيلي سيمارس حرّية الحركة في لبنان وهذا أمر مرفوض».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اعلن هذا الموقف بعد اتصال جرى بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أكّد أمام مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي: «امامنا صعوبات سنعمل على تذليلها، وفي مقدمها الوضع في الجنوب، لا سيما إنجاز الإنسحاب الإسرائيلي في 18 شباط الجاري. ونحن نتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل على الانسحاب، ونتواصل مع الدول المؤثرة، ولا سيما منها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا للوصول الى الحل المناسب».
ولفت من جهة أخرى إلى «أننا نريد ان نستعيد ثقة الدول، ونشجع على مجيء اشقائنا في الدول العربية ودول الخليج كي يستثمروا في لبنان».