الأخبار: المشرق العربي-
في محاولة لإزالة الهواجس القبرصية – اليونانية حول التغيرات الجذرية التي حلّت بسوريا بعد سقوط النظام السابق، والتغوّل التركي المتزايد في الملف السوري - بما فيه العمل على ترسيم الحدود البحرية، أسوةً بترسيمها بين تركيا وليبيا -، بما يمنح أنقرة مساحة واسعة للقبض على ثروات إضافية، وتوسيع هامش حركتها العسكرية، زار وفد قبرصي رفيع المستوى، يرأسه وزير الخارجية كونستاندينوس كومبوس، دمشق، حيث أجرى لقاء مع الرئيس السوري في الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني. واللقاء الذي جاء بالتزامن مع المساعي الأوروبية، بقيادة فرنسية وألمانية، لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والذي يتطلّب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسط رفض قبرصي- يوناني لإتمام هذه الخطوة من دون ضمانات، يفتح الباب أمام إمكانية الوصول إلى اتفاق من شأنه تسهيل تلك الخطوة.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن رفع العقوبات سيتم بشكل تدريجي، عبر وقفها لمدة عام واحد على قطاعات محددة، بينها الطاقة، والقطاع المصرفي، وحركة الطيران، على أن تتبعها إجراءات أخرى مقرونة بخطوات مطلوبة من الإدارة السورية الجديدة، بينها تشكيل حكومة جامعة تمثّل جميع السوريين، ووضع دستور، وإجراء انتخابات، وهي خطوات يتطلب تنفيذها، بحسب الشرع، نحو 3 إلى 4 سنوات.
وناقشت الزيارة، التي علمت «الأخبار» أنها جاءت بطلب من الإدارة السورية الجديدة، مجموعة كبيرة من المواضيع الشائكة، بينها ملف السوريين اللاجئين، وسبل الحدّ من موجات اللجوء، والتي حوّلت قبرص واليونان إلى واجهة أولى لهذه الموجات التي تنطلق من السواحل التركية، بالإضافة إلى سبل تسريع وتيرة عودة السوريين العالقين في الدولتين، والذين يعيشون في مخيمات بدائية ضمن ظروف تشبه السجن. ويتطلب ذلك، وفقاً للمصادر، تسريع عمليات تأهيل البنى التحتية لجذب السوريين وتشجيعهم على العودة، وهي خطوة لا يمكن إتمامها من دون رفع العقوبات.
وتسبق هذه الزيارة، والتي يراد منها أن تبدّد هواجس الدولتين المشار إليهما، الاجتماع المقرر في بروكسل الإثنين المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد اتفاقاً على رفع العقوبات المفروضة على سوريا وفق الخطة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز»، التي أوضحت بعد اطّلاعها على مسوّدة القرار، أن الأخير يتضمن تعليق عدد من التدابير التقييدية في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.
وأشارت «الوكالة» إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي «سيواصل دراسة ما إذا كانت عمليات التعليق لا تزال مناسبة، بناءً على المراقبة الدقيقة للوضع في البلاد»، والتي من المنتظر أن تلعب سفارات دول الاتحاد الأوروبي التي ستعود إلى العمل تباعاً دوراً فيها، إلى جانب إرسال تقارير دورية حول الأوضاع.
لا تزال وزارة الداخلية تستبعد قسماً كبيراً من كوادر الوزارة ذوي الخبرات
وبينما لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية غامضاً، حاله كحال مستقبل الوجود العسكري التركي في سوريا، والذي قد يشهد توسعاً على خلفية إقامة قواعد عسكرية تركية في البادية السورية، من المتوقع أن تسهم صيغة القرار الأوروبي، والتي تحتوي على بنود تسمح بإعادة العقوبات وتشديدها، بتمرير القرار، الذي يعطي رخصة مدتها عام واحد، أسوةً بالإجراء الأميركي الذي منح استثناءات من العقوبات في قطاعات محددة لمدة ستة أشهر فقط قابلة للتمديد.
في غضون ذلك، تابعت لجنة التحضير لمؤتمر الحوار عقد اجتماعاتها على مستوى المحافظات، مع وجوه تتم دعوتها بشكل شخصي، وفق قوائم تعدّها السلطات المحلية في كل محافظة. وتم عقد اجتماعات في محافظة ريف دمشق، بالإضافة إلى اجتماعين لممثلين عن محافظتي الرقة والحسكة، في دمشق، في ظل سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على المحافظتين الخاضعتين لسلطة «الإدارة الذاتية»، والتي بدأت من جنبها خوض جولات من المحادثات مع الإدارة السورية الجديدة، بعد عقد مؤتمر للقوى الكردية.
وفي خطوة استباقية لأي توافق محتمل بين الجانبين، تسعى خلاله «قسد» إلى الحفاظ على تشكيلاتها العسكرية، والانضواء شكلياً تحت راية وزارة الدفاع السورية الناشئة، بالإضافة إلى الحفاظ، ما أمكن، على هيكلية «الذاتية»، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أن بلاده تتابع عن كثب التطورات الجارية في سوريا، مشدداً على ضرورة توحيد البنية العسكرية تحت سلطة واحدة من دون تشكيل كيانات مستقلة داخل القوات المسلحة.
وقال أكتورك: «يجب أن يلقي تنظيم PKK/PYD/YPG/SDG الإرهابي السلاح، وأن يغادر قادته والعناصر الأجنبيونة سوريا. كما ينبغي أن تكون الجماعات المسلحة جزءاً من الجيش الوطني ضمن وزارة الدفاع، من دون تشكيل كيان منفصل داخل القوات المسلحة».
وأضاف أن «تركيا لن تقبل بوجود تعددية في القيادة العسكرية أو في أي هياكل ذاتية الحكم في سوريا»، لافتاً إلى أن «موقفنا واضح بشأن إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار والسلام في سوريا، وسنواصل التعاون مع الحكومة السورية الجديدة ضمن هذا الإطار، سواء على المستوى السياسي أو العسكري»، بحسب وكالة «الأناضول».
وعلى الصعيد السياسي أيضاً، وفي خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ سقوط النظام، أعلنت إيران استعدادها لإقامة «علاقات ودية» مع الإدارة السورية الجديدة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانج، تأكيده عدم وجود أي خلاف داخلي في إيران حول سوريا، مضيفاً أن بلاده تراقب الوضع عن كثب. وقال: «نتمنى أن ينتشر الأمن في سوريا، وألا تتدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية»، مؤكداً أن طهران «تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع جيرانها، ولديها الكثير من الأمور المشتركة معها».