الأنباء الكويتية: إعداد الدراسات والخطط لإعادة الإعمار، في انتظار إقرار المساعدات العربية والدولية للبنان، من خلال تحديد حجم الأضرار وأكلافها، والآليات التي يمكن ان تعتمد لتلبية المتطلبات المؤدية لعودة السكان إلى قراهم.
وتتوزع الآليات بين تولي الدولة موضوع الإعمار مباشرة عبر شركات متخصصة على غرار ما حصل في الضاحية الجنوبية بعد حرب يوليو عام 2006، عندما تولت شركة تم تأسيسها لهذه الغاية إعادة اعمار المباني وتسليم المنازل إلى أصحابها في مهلة زمنية تراوحت بين ثلاث واربع سنوات.
وقد يترك الأمر إلى المواطنين لاتخاذ الإجراء المناسب، كما حصل في القرى والبلدات الجنوبية عامذاك، من خلال إعطاء بدل مادي لأصحاب الأملاك.
ويؤخذ في الاعتبار استحالة تنفيذ إعادة الإعمار في المدن والضاحية الجنوبية، الا عبر شركات متخصصة وليس مباشرة من خلال أصحاب الأملاك، نظرا إلى تعدد المالكين في المبنى الواحد، من دون ان يغيب عن الحسبان ان الدول المانحة قد تتولى مباشرة الإشراف على عملية الإعمار».
وأضافت المصادر: «يلقى مسعى المسؤولين اللبنانيين تفهما عربيا ودوليا، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار 1701. وحجر الزاوية في تطبيق هذا القرار يبدأ بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملا وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كلها بما في ذلك المواقع والتلال التي لاتزال تتمركز فيها.
ومن دون ذلك فإن خطوات الحكومة ستواجه بعض التعثر، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات لقرار وقف النار، كما حصل خلال الأيام الثلاثة التي تلت انتهاء مهلة الانسحاب يوم الثلاثاء الماضي، من خلال شن غارات جوية واقتحام عدد من المناطق الحدودية».