لطالما كان تطبيق اللامركزية الإدارية من أبرز المطالب الإصلاحية في لبنان، لا سيما في ظل النظام المركزي الذي أثبت فشله في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة.
إلا أن اللامركزية الإدارية وحدها لا تكفي، إذ يجب أن تكون مكتملة ومترابطة مع اللامركزية المالية لضمان فاعليتها وتحقيق الأهداف المرجوة.
واليوم، بات من الضروري الضغط على حكومة نواف سلام والمجلس النيابي لتطبيق هذا الإصلاح الجوهري، بدل الاكتفاء بالشعارات الفارغة والوعود غير المنفذة.
تعني اللامركزية الإدارية نقل صلاحيات اتخاذ القرار من السلطة المركزية إلى السلطات المحلية، ما يعزز قدرة المناطق على إدارة شؤونها بكفاءة بعيدًا عن البيروقراطية والروتين. هذا النهج يتيح للمناطق إدارة مشاريعها التنموية، تحسين الخدمات العامة، واتخاذ قرارات تتناسب مع خصوصياتها، بدل انتظار الحلول من حكومة مركزية قد تكون غارقة في الأزمات السياسية والشلل المؤسساتي.
لكن اللامركزية الإدارية تفقد قيمتها إن لم تُستكمل بـ اللامركزية المالية، إذ لا يمكن للمناطق أن تتمتع بصلاحيات إدارية حقيقية إذا كانت تفتقر إلى الموارد المالية الكافية لتنفيذ قراراتها.
فالتمويل يبقى في يد الدولة المركزية، ما يؤدي إلى استمرار التبعية المالية وغياب الاستقلالية الحقيقية للبلديات والمجالس المحلية. لذا، يجب أن يُمنح لكل منطقة حق تحصيل جزء من الضرائب والرسوم المحلية، مع وضع آليات عادلة لتوزيع الموارد الوطنية، بحيث لا تُحرم المناطق الأقل دخلًا من التنمية.
فوائد اللامركزية الإدارية والمالية على لبنان
١- تحقيق التنمية المتوازنة: عبر تمكين المناطق من الاستثمار في مشاريعها الخاصة بدلًا من الاعتماد على الحكومة المركزية.
٢- تعزيز الشفافية والمحاسبة: كل منطقة تتحمل مسؤولية إدارتها المالية، ما يقلل من الفساد والهدر.
٣- تحفيز الاقتصاد المحلي: من خلال منح البلديات حرية اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تناسبها.
٤- تقليل الضغط عن العاصمة بيروت: عبر توزيع الخدمات والمشاريع على مختلف المناطق بدلًا من تكدسها في العاصمة.
اليوم، لم يعد طرح اللامركزية الإدارية والمالية مجرد خيار سياسي، بل أصبح ضرورة ملحّة لإنقاذ لبنان من الأزمات المتكررة التي تسبب بها النظام المركزي الفاشل.
لذا، لا يمكن السماح لحكومة نواف سلام بأن تتهرب من هذا الملف أو تماطل في تنفيذه كما فعلت الحكومات السابقة.
كما أن المجلس النيابي، الذي يُفترض أن يكون صوت الشعب، مطالب بتحمل مسؤولياته والبدء فورًا بإقرار القوانين اللازمة لتحقيق هذا الإصلاح الجذري.
تجاهل هذا المطلب سيعني استمرار حالة الانهيار، والإبقاء على سلطة مركزية عاجزة عن تلبية حاجات اللبنانيين.
لذلك، يجب أن يكون الضغط الشعبي والسياسي متواصلًا حتى تتحول اللامركزية الإدارية والمالية من مجرد شعار إلى واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية.
تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية معًا لم يعد ترفًا، بل ضرورة لإنقاذ لبنان من الأزمات المتكررة الناتجة عن النظام المركزي الفاشل. والكرة اليوم في ملعب حكومة نواف سلام والمجلس النيابي، وعليهما تحمل المسؤولية الكاملة في اتخاذ القرارات الجريئة التي يطالب بها الشعب.
فالوقت قد حان للانتقال إلى نموذج أكثر عدالة وفعالية، يُعطي كل منطقة حقها في اتخاذ القرار وإدارة مواردها، ضمن إطار وطني موحد يحافظ على وحدة الدولة ويضمن تنمية مستدامة للجميع.