أنطوان الأسمر -
يشكل الطرح الإسرائيلي بإقامة مناطق عازلة في لبنان وسوريا وغزة، مصدر قلق بالغ ويعكس نوايا خطيرة تجاه استدامة احتلال هذه المناطق بذريعتيّ الأمن والدفاع عن الحدود. وتواصل إسرائيل تمسكها بالتلال الحاكمة الخمس التي احتلتها في حربها الأخيرة، في ضوء كلام وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن "القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة العازلة في جنوب لبنان من دون قيود زمنية"، مما يعكس تمسكاً باستراتيجية التوسع والتوغل في الأراضي المحيطة.
ولفت إعلان كاتس وجود ضوء أخضر أميركي "لبقاء القوّات الإسرائيليّة في المنطقة العازلة في جنوب لبنان، من دون قيودٍ زمنيّة"، معتبرا أنّ "مستقبل قوّاتنا في المنطقة العازلة في جنوب لبنان مرتبطٌ بالوضع هناك". وزاد أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى موجودًا في أجزاء من لبنان وسوريا وغزة طالما هناك حاجة لذلك"، وأنه "يعمل على خطة سنعرفها على أنها دفاع عن الحدود"، واصفا المناطق التي تحتلها إسرائيل في غزة وسوريا ولبنان بأنها "مناطق آمنة".
أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فقال إن بلاده "ستبقى موقتاً في خمس نقاط استراتيجية عالية"، مشيراً إلى أن هذه المواقع ضرورية لأمننا". أضاف: "بمجرد أن ينفذ لبنان التزاماته ضمن الاتفاق (وفف إطلاق النار)، لن تكون هناك حاجة للاحتفاظ بتلك النقاط".
يأتي هذا الكلام عشية الموعد الذي حدّدته إسرائيل لمستوطني الشمال للعودة إلى منازلهم، اليوم في الأول من آذار، وبالتزامن مع مواصلتها استهداف مناطق لبنانية بذريعة "حق الدفاع عن النفس" الوارد في نص الاتفاق، و"حرية الحركة" المتفق عليها ثنائيا مع الولايات المتحدة.
في المقابل، لا يزال لبنان يعوّل على الضغط الأميركي لدفع إسرائيل إلى التزام مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، ويسعى إلى حشد الدعم العربيّ والدوليّ لضمان انسحابها من النقاط الخمس، متكئا على الجهود الديبلوماسية، كأنه بذلك يقطع الطريق على استعادة الكلام عن مشروعية المقاومة العسكرية.
تشير تأكيدات إسرائيل على أن "مستقبل قواتها في هذه المناطق مرتبط بالوضع هناك"، إلى نية طويلة الأمد للبقاء في أجزاء من لبنان وسوريا وغزة، وهو ما يعكس طموحات إسرائيلية للهيمنة على هذه المناطق وفرض واقع أمني جديد. وثمة مِن المسؤولين مَن يعتقد جازما بأن وصف هذه المناطق بأنها "مناطق آمنة" "يمثل تحريفاً صارخاً للواقع ويعكس توجهاً لتوسيع نفوذها في المنطقة على حساب سيادة الدول المعنية".
الأخطر من ذلك، أن هذا الطرح الإسرائيلي يرتبط بمخطط قديم لإعادة تشكيل ديموغرافية المنطقة، حيث يسعى إلى تقسيمها إلى دويلات ضعيفة ومجزّأة، تحت غطاء "حماية الأقليات"، وهو شعار جذاب يلقى دعماً غربياً، لكنه في الحقيقة يستهدف تأمين حدود إسرائيل وتقويض استقرار الجوار. هذا المخطط لا يقتصر على أمن إسرائيل فقط، بل يهدد بشكل مباشر وحدة أراضي لبنان وسوريا وغزة، ويحولها مناطق تحت الهيمنة الإسرائيلية.
وعدّت أوساط سياسية الكلام الإسرائيلي عن مناطق آمنة في لبنان وسوريا وغزة و"خطة للدفاع عن الحدود" بمثابة ربط ثلاثي يؤشر إلى نية لاحتلال طويل الأمدّ، لا يخرج عن سياق المخطط الإسرائيلي للعب بديموغرافيات المنطقة المحيطة بها، وهو مخطط قديم لم تتخلّ تل أبيب عنه يوما. وأعادت الأوساط التنبيه إلى أن هذا المخطط نهايته التقسيم وخلق دويلات منزوعة الأنياب عند حدود إسرائيل تؤمّن لها الأمن والاستقرار الذي تفتقده. بمعنى آخر:
1-في لبنان، يعني استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في الجنوب تقويض سيادة الدولة وتعزيز التأثير السياسي لتل أبيب.
2-في سوريا، يؤدي ذلك إلى تفكيك سلطة الدولة على المناطق الحدودية، مما يسهل مشاريع التقسيم وإضعاف الدولة المركزية.
3-في غزة، يعيد هذا السيناريو عقارب الساعة إلى الوراء، حيث يمكن أن يؤدي إلى إعادة احتلال مناطق فلسطينية بذريعة الأمن، مما يقوّض أي مشروع سياسي للحل.
لا ريب أن نجاح تل أبيب في فرض المناطق العازلة، يعني تحويلها قواعد عسكرية متقدمة إسرائيلية، مما يعزز قدرة الجيش على شن عمليات عسكرية والحدّ من حرية أي حراك مقاوم لها. كما يشكّل مقدمة لمرحلة جديدة من التقسيم والتوترات المستمرة، حيث تصبح هذه المناطق أدوات ضغط سياسي وعسكري على الدول المعنية، مما يهدد الأمن القومي العربي ككل.