أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في بيان، أنه "صدر القرار عن مجلس الوزراء باعتبار مشروع الموازنة للعام الحالي ٢٠٢٥ ساري المفعول، وبالتالي فإنه أصبح بإمكان وزارة التربية والتعليم العالي استعمال الاعتمادات الموجودة لدفع المستحقات لأفراد الهيئة التعليمية ولجميع المشمولين ببدل الإنتاجية لهذا الشهر".
وكشفت أنها "تقدمت من مجلس الوزراء بمشروع قانون يرمي إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتأمين بدل الإنتاجية حتى نهاية العام الدراسي الحالي"، مشيرة إلى ان "مجلس الوزراء وافق عليه".
ولفتت إلى انه "تم إدراج موضوع تجديد عقود المتعاقدين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس المقبل"، مؤكدة عزمها على "رفع طلب إلى مجلس الوزراء لزيادة بدل ساعة التعاقد للمتعاقدين، وأنها تعمل راهنا على استكمال الملف".
كما كشفت عن "إعداد طلب إلى مجلس الوزراء يرمي إلى إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في الملاك راتبين إضافيين أسوة بالموظفين في القطاع العام، وفور استكمال الملفات اللازمة سوف ترفعه إلى مجلس الوزراء ليتم وضعه على جدول الأعمال".