الأخبار: المشرق العربي-
يعيش السوريون ظروفاً اقتصادية هي الأسوأ في تاريخهم، تزامناً مع حلول شهر رمضان الذي عادة ما تتضاعف فيه المصاريف الشهرية. ويتجلى ذلك في توقّف الرواتب، والكساد في الأسواق التجارية، والانخفاض الواضح في حركة البيع والشراء، بالإضافة إلى استحواذ البنك المركزي السوري على الحوالات وتسليمها بسعر السوق السوداء. ورغم التفاؤل العام الذي ساد المجتمع، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، نتيجة الوعود الاقتصادية التي تلقاها الأهالي من الإدارة السورية الجديدة، بزيادة الرواتب 400%، وتنشيط حركة الاقتصاد عبر تدوير عجلة إعادة الإعمار، واعتماد نظام اقتصادي يوفر فرص عمل كثيرة، إلا أنه بعد مضي نحو ثلاثة أشهر على السقوط، بدأت هذه الإدارة تتراجع عن تصريحاتها السابقة، بل وتتّخذ إجراءات تعسفية غير مسبوقة، عبر منح ما لا يقل عن 40% من موظفي القطاع العام إجازة بأجر، تمهيداً لفصلهم.
ولم تكتفِ بذلك، فحتى الإجازة بأجر كانت بمنزلة شيك من دون رصيد، مع عدم تسلّم شريحة واسعة من الموظفين رواتبهم، بسبب إجراءات حبس السيولة المعتمدة في النظام المصرفي، وهو ما أدى إلى عرقلة حصول كثير من موظفي القطاع الخاص أيضاً على رواتبهم، إلا بالقطارة.
كما أن وضع الإدارة الجديدة يدها على كثير من شركات القطاع الخاص، بتهمة علاقتها المشبوهة مع نظام الأسد، أدى إلى خسارة عدد كبير من الناس مصدر دخلهم، في حين أن القطاع الصناعي بات مهدداً، في ظل إغراق الأسواق السورية بالبضائع التركية.
رمضان بما تيسر
تلك الظروف كلّها دفعت كثيرين إلى تمضية شهر رمضان بما تيسر لديهم، أو بالاعتماد على مدخراتهم الشخصية، أو على الحوالات الخارجية حتى بسعر صرف السوق السوداء المعتمد لدى «المركزي»، أي أقل بنسبة 25% من القيمة الحقيقية
. ويقول مواطن عرّف عن نفسه بِاسم بَاسم، وهو من مدينة اللاذقية، لـ«الأخبار»، إن «الوضع الاقتصادي سيئ جداً، ولم يمرّ على السوريين مثله طوال الـ14 عاماً الفائتة. والناس تأكل ما تيسر لها من طعام في الشهر الفضيل»، مؤكداً أن «غالبية الموظفين لم يتسلّموا رواتبهم، مع خسارة أكثر من نصف الموظفين وظائفهم بعد موجة تسريح غير مسبوقة»، لافتاً إلى أن «غالبية أهالي اللاذقية يعتمدون على الوظائف الحكومية، لكون المحافظة لا تملك معامل أو منشآت كبرى، وهي ليست محافظة صناعية أو زراعية».
صعوبات في الشرق
قد يبدو الوضع في مناطق سيطرة «قسد» شمال شرقي سوريا، أفضل نسبياً، لوجود أعداد كبيرة من العسكريين في «قسد»، أو موظفي «الإدارة الذاتية» والمنظمات والجمعيات العاملة في الشأن الإنساني، والتي تعمل بمعزل عن النظام المالي الحكومي، وهو ما يعطي أفضلية لحركة الأسواق.
لكن مع ذلك، فإن وجود أكثر من 100 ألف موظف حكومي، يعيشون شهرهم الرابع من دون أجور، في ظل تعطّل عمل المصارف والدوائر الحكومية بشكل كامل، وتعثر الاتفاق بين دمشق و«قسد»، ينعكس أيضاً على الحركة التجارية خلال رمضان.