الواقعُ اللبناني مقسومٌ راهناً بين مشهدَين:
المشهد الاول: احتلالٌ اسرائيلي مستدام، خروقاتٌ يوميةٌ للسيادة، خطرٌ داهمٌ بفعل الاحداث السورية، ركودٌ اقتصاديٌّ مستمر، وانهيارٌ ماليٌّ مكرَّس.
والمشهد الثاني: تحرّكٌ خجولٌ في ملف الجنوب، شبهُ تجاهلٍ للوضع في سوريا، واقرارٌ بمرسوم لموازنة نجيب ميقاتي اللاإصلاحية، المرهِقةِ للناس بالرسوم.
أما بين المشهدَين، فإحباطٌ شعبيٌّ يتنامى، وخيبةُ أملٍ تكبُرُ يوماً بعد يوم، في مقابل الوعودِ الفضفاضة، التي توحي المؤشراتُ الأولية بأنها لن تكون قابلةً للتحقيق.
فتشكيلُ الحكومة لم يكن إنجازاً، خصوصاً بالشكل الذي رست عليه.
وبتُّ التعيينات لملء الشواغر لن يكون إنجازاً، بل شأنٌ روتينيٌّ يحدث في مستهل كلِّ عهدٍ رئاسي، ويدخل في صلبِ صلاحيات كلِّ حكومةٍ وواجباتِها.
فالمطلوبُ من الحكم الحالي اكبرُ من كل ذلك بكثير، وحجمُه من حجم كل الشعارات التي رُفِعت منذ تشرين الاول 2019. أما اذا كان كلُّ الهدفِ اليوم هو العودة الى ما قبل 17 تشرين الذي اطاح بالدولة، فلماذا دمّرنا ما كان قائماً، وحطّمنا ما كان يمكن البناءُ عليه، طالما تحقيقُ الاهداف الكبرى حالياً ليس متاحاً، تماماً كما أسرَّ مسؤولٌ كبير إلى أحد النواب الذين سألوه عن سبب عدمِ فتحِ باب الموازنة على مصراعَيه لإقرارها إصلاحيةً تستقطب ثقة اللبنانيين والعالم، المتوثّب لدعم لبنان، في مرحلة ما بعد الحرب الاسرائيلية الاخيرة