الأخبار: المشرق العربي-
وقّع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الإعلان الدستوري الذي يؤسّس لحكم مطلق قادر على التحكم بجميع السلطات، من دون وجود أي سلطة قادرة على عزله، مع ضمان استمرار هذا الوضع لخمسة أعوام على الأقل.
ويأتي ذلك في وقت يتابع فيه الساحل السوري احتراقه على وقع حالة الانفلات الفصائلية، والتي تراجعت عمليات القتل الطائفية في خضمّها، فيما استمر نهج إحراق الأراضي الزراعية والأحراج.
ولا يحمل الإعلان الدستوري اختلافات جذرية عن المسوّدة التي تمّ تسريبها أولَ أمس، باستثناء بعض الإضافات، بما فيها تشكيل «مجلس أمن قومي» يترأّسه رئيس الجمهورية، الذي يترأس أيضاً الحكومة بعد حذف منصب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قيامه بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية، وتسمية ثلث أعضاء مجلس الشعب (اللجنة التي قامت بصياغة الإعلان، قالت إنها اقترحت أن يسمّي رئيس الجمهورية كامل أعضاء مجلس الشعب، غير أن الشرع اكتفى بالثلث فقط).
كذلك، حصّن الإعلان منصب رئاسة الجمهورية بعدم وجود أي سلطة قادرة على عزله؛ إذ تنحصر قدرة مجلس الشعب على عزل أحد أعضائه فقط بعد موافقة الأكثرية.
وفي أول ردود الأفعال على الإعلان الدستوري، قال «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إن الشرع «يكرّر ما كان يفعله» الرئيس السابق بشار الأسد.
وأضافت «مسد» أن الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، معتبرة أن «إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى».
وفي الجنوب السوري، يبدو المشهد السياسي أكثر تعقيداً، في ظل رفض الشيخ حكمت الهجري الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة.
وتسرّب تسجيل مصوّر للقاء يجمع بين الهجري وفعاليات أهلية، يتحدث خلاله الأول عن رأيه بالحكومة السورية التي وصفها بأنها «متطرفة ومطلوبة دولياً».
وتابع: «نحن في مرحلة نكون أو لا نكون، سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة»، مضيفاً أن «أي تساهل في هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به... وهذا حق من حقوقنا».
واستطرد قائلاً: «نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل»، في إشارة إلى التفاهمات التي تنخرط فيها قوى من السويداء مع الإدارة السورية الجديدة، والتي تسعى من خلالها هذه الأخيرة إلى ضم السويداء في مشروعها، بعد أيام من توقيع اتفاقية مع «قسد» لدمجها بقوات الجيش الناشئ، خلال مدة تسعة أشهر.
وإلى جانب الهجري، أعلن «المجلس العسكري في السويداء»، وهو مجلس ناشئ قال إن هدفه توحيد الفصائل الموجودة في المحافظة، «التبني المطلق لقرارات الهجري»، و«التمسك الثابت برفض أي تعاون مع الحكومة القائمة في دمشق، والتي تعتمد على دستور متشدد، إلا في حال تطبيق قرارات تضمن حقوق جميع المكوّنات السورية وحماية حقوق كل الطوائف في سوريا».
وتابع في بيان: «نرفض أي تعدٍّ على حقوقنا، ونؤكد على رفضنا الاعتماد على النظام المركزي في إدارة شؤوننا. اللامركزية والتعددية في دستور البلاد هما مطلبنا، وأبناء كل منطقة هم الأجدر بإدارة مناطقهم بأنفسهم». وأضاف أن «حماية المحافظة واجبة علينا، ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا ضد أي هجمات أو اعتداءات تُشنّ ضدنا».
لم يكد يُعلن عن توقيع الاتفاق بين دمشق و«قسد»، حتى وصل إلى دمشق وفد تركي رفيع المستوى
في هذا الوقت، لم يكد يُعلن عن توقيع الاتفاق بين دمشق و«قسد»، والذي يحمل صيغة «مؤقّت»، على أن تتم صياغة دستور دائم لاحقاً، وصل إلى دمشق وفد تركي رفيع المستوى يضم وزير الخارجية، حاقان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن، في زيارة وصفها بيان تركي رسمي بأنها »«زيارة عمل»، من دون أن تورد أي تفاصيل أخرى حول الملفات التي ستتم مناقشتها.
وسبق وصول الوفد التركي لقاء بين القائم بأعمال سفارة تركيا لدى دمشق، برهان كور أوغلو، ووزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، المنتهية ولايتها، مرهف أبو قصرة. وذكرت السفارة التركية في منشور على منصة «إكس»، أن كور أوغلو قدّم للوزير السوري خلال اللقاء، الملحق العسكري التركي في السفارة، حسن غوز، كما تمّت مناقشة سبل تطوير التعاون في المجال العسكري بين البلدين. وفي وقت لاحق، سرّبت مصادر سورية أنباء عن اتفاقية يجري العمل على توقيعها تمنح تركيا حق إقامة قاعدة جوية في مطار منغ العسكري في ريف حلب، في سياق العمل التركي الحثيث على توسيع النفوذ العسكري في سوريا.
أما في الساحل السوري، والذي شهد خلال الأيام الماضية عشرات المجازر الطائفية المروّعة على يد فصائل عديدة مرتبطة بالإدارة الجديدة، فتعيش المنطقة اضطراباً مستمراً، وسط حالة نزوح كبيرة لأهالي عشرات القرى الذين يخشون أن تطاولهم الأيدي التي ارتكبت المجازر، في وقت تنشط فيه بشكل متزايد آلة إعلامية كبيرة تعمل على التستر على تلك الجرائم، وشيطنة سكان الساحل من الطائفة العلوية، بما يشمل اتهام أشخاص لجأوا إلى «قاعدة حميميم» الجوية الروسية بأنهم من «فلول النظام»، ونشر صور لمدنيين لجأوا إلى القاعدة على أنهم ضباط سابقون، قبل أن يخرج المتهمون بتسجيلات تؤكد أنهم مزارعون لجأوا إلى القاعدة خوفاً على حياتهم.
وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قاعدة حميميم استقبلت أكثر من 8,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مع احتمال ارتفاع العدد إلى 9,000.
وتابعت، في مؤتمر صحافي، أن المدنيين الذين لجأوا إلى القاعدة «كانوا يبحثون عن النجاة بعدما أدركوا أن الأمر مسألة حياة أو موت»، مؤكدة أن «استهداف المدنيين الأبرياء أمر غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال»، على حدّ تعبيرها، معربة عن صدمة بلادها إزاء الأحداث المأساوية في سوريا، مضيفة أن روسيا تدين المجازر المرتكبة وتبدي تعاطفها العميق مع أسر الضحايا.
وأشارت إلى أن موسكو تتابع عن كثب جهود السلطات السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشدّدة على أن على دمشق أن «تدرك مسؤوليتها في حماية جميع المواطنين بغضّ النظر عن انتماءاتهم الدينية».