حبيب البستاني*
بعد مقالتي الأخيرة كان أكثر ما لفتني اتصال أحد الأصدقاء بي معاتباً بالنسبة للموقف من حكومة نواف سلام، وأنه يجب إعطاء هذه الحكومة فترة سماح تمتد لمئة يوم لنرى الإنجازات وتحقيق المعجزات، فتبسمت في سري ووافقته الرأي ومن ثم أردفت، إن ذلك يحدث في البلدان العادية التي تنعم بالهدؤ والديمقراطية والأسلوب الحضاري في ممارسة الحكم بطريقة علمية وموضوعية أما عندنا فالأمر يختلف. ذلك أن لبنان يعاني من عدة مشاكل وعدد كبير من التحديات والمخاطر المتأتية من خارج الحدود والداخل لا سيما من ناحية الجنوب ونوايا العدو الاستيطانية المقنعة بضرورات الأمن الإسرائيلي لا سيم أمن المستوطنات وبلدات إصبع الجليل، وأخرى من الحدود الشمالية الشرقية حيث ما زال الحكم الجديد في سوريا يتأرجح بين ضبط الأمن وحماية الأقليات، وبين إعطاء الحرية للفصائل المساندة له من جند الشام وغيرها التي ما زالت تمارس التصفيات بحق الأقليات العلوية والمسيحية وكان آخرها ما حدث من اعتداءات على بلدة القصر وجوارها، ناهيك عن المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها المواطن. بالإضافة إلى انعكاسات النزوح السوري المستمر وذلك بالرغم من غياب الأسباب الموجبة التي أدت إليه. أمام هذه الوقائع كان من المنتظر أن يكون لأهل الحكم خطة لا بل خطط إنقاذية وخارطة طريق واضحة للحكم، يقومون بالبدء بتنفيذها فور استلام زمام السلطة، وإلا لماذا الاستقتال للوصول إلى المراكز الرئيسية في الدولة وهل كان هدفهم، الحكم من أجل الحكم لا أكثر ولا أقل؟ كلها أسئلة وتحليلات موضوعية تدفعنا إلى عدم إعطاء هذه الحكومة يوماً واحداً للسماح، فالمطلوب من هذه الحكومة أن تبدأ بالعمل من تاريخ البارحة وليس من تاريخ اليوم أو الغد.
تعيينات تشبه كل شيء إلا التجدد
لا نريد الحكم على التعيينات الأخيرة التي قامت بها حكومة سلام من خلال أفكار مسبقة أو أحكام لا تمت بصلة إلى الواقع، ولكن لا بد لنا من النظر إلى نتائج هذه التعيينات من خلال انعكاس نتائجها على الأرض، فإن كانت الحكومة قد فعلت خيراً بإنجازها للتعيينات وهو يجب أن يكون "تحصيل حاصل" وهو يشبه إلى حد بعيد حال الطالب الذي يقصد الخارج لتحصيل العلم، وأول إنجاز يقوم به هو نجاحه بالحصول على غرفة للإيجار فيفرح الأهل ؤيبدأون بتسميته "دكتور" علماً أن بعض من في الداخل قد حصل على اللقب بمجرد دخوله كلية الطب. وهكذا انتشرت صور المعينين من أمنيين وغيرهم في شوارع العاصمة والقرى والبلدات على حد سواء وسريعاً ما تبين أن كل "مُعين" ينتمي إلى بيئة معينة أو حزب معين بمجرد تعليق صورته في هذا الحي أو ذاك. وهكذا بان لنا جميعاً أنه وبالرغم من الشهادات العالية، بالإذن من الإثني عشر وزيراً من خريجي الجامعة الأميركية، والثروات الضخمة التي يتمتع بها السادة أصحاب المعالي، فقد تمت عملية التعيين وفق الأفكار القديمة ذاتها إذ إنها جاءت لترضي هذه المرجعية الدينية أو السياسية أو تلك، ففيما كنا ننتظر ممارسة جديدة تعتمد على الكفاءة فجاءت الأسماء لتراعي المعيار الطائفي والمذهبي، فأعادت الحكومة "الحديثة" إنتاج الحلة الطائفية إياها وهكذا فبدلاً من أن يكحلها دولته وأصحاب المعالي أعموها.
في خضم كل ذلك الحدث توزع بين المختارة وفندق الحبتور
ففي المختارة حيث أحيا الحزب التقدمي الاشتراكي الذكرى الثامنة والأربعين لاستشهاد كمال جنبلاط، أعلن الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط إغلاق ملف المعلم بعدما تم القبض على قاتله في سوريا، ومع إغلاق ملف الاغتيال بقي ملف ال 177 شهيداً مسيحياً من قرى وبلدات الجبل الذين تمت تصفيتهم مباشرة وكرد فعل على مقتل الزعيم الدرزي وكأن المسيحيين هم من تحملوا دم المعلم، هذا الملف الذي آلم الجبل كل الجبل لم يكلف رئيس الحكومة نفسه بالإشارة إليهم بكلمة وهو الذي حضر إلى المختارة للعزاء. طبعاً لقد غفر مسيحيو الجبل لقتلة شبابهم ولقد قدم وليد جنبلاط فعل الغفران في أكثر من مناسبة إنما كان على رئيس الحكومة ليس فتح آلام الماضي إنما بلسمة الجراح. أما في أوتيل الحبتور وخلال المؤتمر التنظيمي السنوي للتيار أعلن الوزير جبران باسيل عن إلغاء التفاهم مع حزب الله، هذا التفاهم وبالرغم من كل الإيجابيات فإن التباينات كانت لا تعد ولا تحصى بين الحزب والتيار، ففي الملف الداخلي حصل الاختلاف الكبير إن من ناحية ملف الرئاسة وإن من ملف الحكومة والموقف من رئيس حكومة تصريف الأعمال، وكذلك في الملف الإقليمي حيث أنه وبالرغم من تأييد التيار لحق المقاومة إلا أنه كان ضد حرب الإسناد، أضف إلى ذلك التباين بالنسبة لبناء الدولة ومكافحة الفساد وغيرها. هذا وقد أعلن باسيل التزامه بالدولة العلمانية وإلغاء الطائفية وليس فقط الطائفية السياسية التي تهدف إلى إقصاء المسيحييين وليس إلى إرساء الدولة المدنية.
الدولة المدنية مطلب الجميع فأين الحكومة منها
لقد استبشر اللبنانيون خيراً بوجود حكم جديد وحكومة جديدة وكانوا يأملون أن تقوم هذه التوليفة المدعومة بنقل لبنان إلى وطن الحداثة والقضاء على المحاصصة والطائفية ودولة المزارع، كان من المؤمل أن تقوم الحكومة بوضع التدقيق الجنائي موضع التنفيذ وإعلان مبدأ الثواب والعقاب لينال كل مجرم عقابه. ولكن السؤال هو كيف يصار إلى الإصلاح بالأفكار القديمة ذاتها رغم وجود عدة جديدة؟.
كاتب سياسي*