الأخبار: أمجد حداد-
يواجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، واحداً من أكثر الأوقات المفصلية في تاريخه»؛ إذ وجد نفسه، فجأة، أمام صراع متعدّد الأطراف، داخلي وخارجي، يهدّد بشكل مباشر الكرسي الذي وصل إليه من جهة، وشكل ومستقبل سوريا التي أصبح يحكمها، من جهة أخرى، إذ انتهت «أيام العسل» بين حكومة الشرع والمجتمع الدولي، وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي، على وقع المجازر التي شهدها الساحل السوري، وراح ضحيتها آلاف المدنيين من الطائفة العلوية، إلى جانب «الإعلان الدستوري» الذي توّج الشرع نفسه عبره حاكماً مطلقاً لسوريا، المنهكة اقتصادية، والمشرذمة اجتماعياً، في وقت تستمر فيه المعارك في شمال شرق البلاد، بين فصائل تابعة لـ«الجيش السوري الجديد» (فصائل الجيش الوطني التابعة لتركيا)، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الشريك الجديد في هذا الجيش.
ذلك في وقت يتابع فيه الاحتلال الإسرائيلي تغوّله جنوباً، فيما يشتعل صراع داخلي يستند إلى أيدٍ خارجية في السويداء.
وكشف مؤتمر المانحين الذي انعقد في بروكسل، قبل أيام، عن فقدان حكومة الشرع الثقة التي حاولت أوروبا منحها له؛ فإلى جانب تراجع حجم التعهدات المالية بنحو الثلث، مقارنة بالاجتماع الماضي، تجاوز المؤتمر أي تعامل مالي مباشر مع تلك الحكومة، عبر حصر آلية تقديم الأموال بمنظمات مستقلة، علماً أن قسماً كبيراً من التقديمات سيذهب إلى الدول التي لا تزال تستضيف اللاجئين السوريين، بما فيها الأردن وتركيا ولبنان، الذي شهد أخيراً موجات لجوء لسوريين فرّوا من مجازر الساحل، الأمر الذي يفتح الباب أمام استمرار أزمة اللجوء.
وفيما يُعتبر لبنان محطة آنية، تشكّل أوروبا المقصد النهائي لكثيرين، وهو ما سلّط الضوء عليه مجدداً غرق قارب قبالة السواحل القبرصية، كان يحمل نحو 70 سورياً، بعدما انطلق من طرطوس. ومن شأن ذلك أن يوجّه صفعة إلى الجهود الأوروبية المستمرة لوقف تدفّق اللاجئين، وعكس الرحلات عبر تسهيلات لعودة اللاجئين، وهو ما لم يتم حتى الآن، ولا يبدو أنه سيحصل في الأفق القريب.
وإلى جانب التغيّر الأوروبي الناعم، والذي قد يشهد تسارعاً في أي وقت، رغم التطمينات المستمرة، يعيش الشارع السوري على وقع أزمات متداخلة ومتشابكة، بعضها معيشي، وبعضها الآخر يرتبط بتركيبة السلطة الحاكمة غير المتجانسة، والمتناحرة في ما بينها، في ظلّ وجود فصائل عديدة تحمل أجندات متشددة وتكفيرية.
يعيش السوريون على وقع طبقات متتالية من الضغوط، الاقتصادية والمعيشية والأيديولجية، وحتى الوجودية، في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني
ويأتي هذا في ظل عدم قدرة الشرع على فرض كلمته على تلك الفصائل، أو على أقل تقدير، الحدّ من نشاطها بشكل يتوافق مع وعوده المستمرة بالحفاظ على سوريا المتنوعة المتجانسة، الأمر الذي يبدو أنه شكّل تهديداً عابراً للطوائف، يشمل جميع السوريين، ما يفسّر ظهور الغضب الشعبي المتواصل، حتى من الأوساط السنيّة، من سلوكيات الفصائل المتشددة، والتي لا تزال تسعى لإقامة «إمارة إسلامية».
وثمة مواقف عديدة في سوريا توثّق هذا المشهد، أبرزها أحداث الساحل السوري، الذي لا يزال يعجّ بالفصائل المتشددة، وبينها جماعات من جنسيات غير سورية، مثل الشيشان والإيغور والتركستان وغيرهم، والذين لا يزالون يصرّون على البقاء في مراكز عديدة، بينها مثلاً نادي الضباط المقابل لحي دمسرخو. ودفع ذلك «الأمن العام» إلى تسيير دوريات كبيرة، ووضع حواجز على الطريق لمنع أي تسلّل لتلك الفصائل نحو الحي، وارتكاب مجازر جديدة، بعد أن فشلت جميع محاولات إقناعها بالخروج والعودة إلى إدلب.
وفي محاولة لخلق صورة جديدة، موازية للأوضاع التي يعيشها الساحل، أعلنت «لجنة السلم الأهلي» عن اتفاقية جرت مع وجهاء مدينة القرداحة، التي تنحدر منها عائلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بهدف تنظيم شكل الحياة ومنع أي انفلات أمني قد يفتح الباب أمام عودة المجازر. وبحسب ما تسرّب، فإن الاتفاق تضمّن وضع خط ساخن للإبلاغ عن أي تقدّم من الفصائل المتشددة، بالإضافة إلى تكثيف الحواجز الأمنية على الطرق الرئيسية، والعمل على إبعاد تلك الجماعات. وفي حال نجاح هذا الاتفاق، تأمل «اللجنة» بتوسيع نطاقه بشكل يطوي صفحة المجازر.
وبالتوازي مع ذلك، نشر المسؤول «الشرعي» في «هيئة تحرير الشام»، التي يترأّسها الشرع، وقيل إنها قامت بحل نفسها للاندماج في الجيش السوري الناشئ، يحيى الفرغلي (وهو مصري الجنسية)، مقالاً يدعو فيه إلى تغيير ديموغرافي في الساحل السوري، عبر تهجير سكانه وتوطين «الجهاديين».
وجاء هذا في وقت عادت فيه النشاطات الدعوية بكثافة إلى شوارع العاصمة دمشق، وبشكل خاص الأحياء المسيحية، عبر تسيير مركبات تحمل مكبّرات صوت تقوم ببثّ أدعية وأناشيد بعضها متطرف، وسط صمت مطبق من قبل الإدارة.
هكذا، يعيش السوريون على وقع طبقات متتالية من الضغوط، الاقتصادية (في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردّية)، والمعيشية (بسبب تدنّي الخدمات، وظهور تمييز في شأنها عبر تنشيطها في بعض المناطق على حساب أخرى ما زالت مهمّشة)، والأيديولوجية، وحتى الوجودية، في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني، واستمرار نشاط الفصائل «الجهادية» التي تتمتع بسطوة كبيرة.
ويفسّر ذلك إسراع الشرع في عقد اتفاقات مع «قسد» (القوة العلمانية)، ومحاولة ضم فصائل السويداء، لتحقيق توازن يضمن له على أقل تقدير بناء قوة متوازنة لتحصين سلطته، ومحاولة كبح جماح «رفقاء الأمس القريب، وشركاء الجهاد»، لتفادي غليان الشارع السوري الذي بدأ يستشعر لهيب الأيام المقبلة.