لأنَّ التحديات الكبرى في السيادة أبعد من المستطاع الحكومي، يتم الإكتفاء بالمقدور عليه، من التقليدي والروتيني في الدولة اللبنانية. وليس أسهل هنا من مِشجب التعيينات، لتُعلَّق عليه الأحلام، والأوهام، حيث تُستعاد العبارات البراقة من البيانات الوزارية المتكررة منذ العام 1943، ومن بينها "عدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة"، فضلاً عن تأكيد البعد الأكاديمي والإختصاص.
ولأنَّ التحديات السيادية من التعاطي مع التطبيع، واحتلال إسرائيل، وانقضاض السلطة السورية الجديدة على القرى اللبنانية، أبعد من المستطاع الحكومي، تتحول قضية شهادة "البروفيه" إلى مسألة أمن قومي، يتهافت عليها الإعلام، وتلهجُ بها الألسن، وينفي إلغاءها الوزير المختص.
هكذا، عبّر رئيس الحكومة نواف سلام عن إقرار مجلس الوزراء آلية التعيينات الإدارية. ولأن الأقوال والوعود تبقى مرهونة بالنتائج، فما على اللبنانيين إلا انتظار الحقائق، والتي لا يتوقعون أن تكون معاكسة لآلية التعيينات الأمنية، ودوافعها، وحدودها. أما مركز حاكم مصرف لبنان الذي يتخطى القرار اللبناني، فلا يزال الخلاف دائراً حوله، ما أبعد التعيين إلى أجل آخر.
وبالتوازي، استمر التراشق الإعلامي بين نواب من كتلة نواب "حزب الله" ووزير الخارجية يوسف رجي الذي تلقى هذه المرة "قصفاً" من النائب ابراهيم الموسوي. هذا في وقت تعرضت فيه حوش السيد علي لبعض القذائف، فيما لفت توجيه النائب حسين الحاج حسن التحية للجيش اللبناني وقيادته.
وفي التطورات الإقليمية المعبّرة عن الخطر الحقيقي، واصلت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، مودية بالمزيد من الضحايا.