"عالعمياني"… هكذا كان اللبنانيون صدقوا المسؤولين اليوم في كلامهم حول الشفافية في التعيينات الادارية المرتقبة، لو التزم هؤلاء بما حددوه من معايير قبيل تأليف الحكومة، بدل أن يطيح بها سريعاً نهج المراعاة والتسويات.
فقبل الولادة الحكومية، أغرق المعنيون البلاد بكلام من عيار الكفاءة والاختصاص، لتأتي التوليفة السلامية حزبية مقنعة بداية، ومعلنة لاحقاً، ولاسيما بالنسبة الى وزراء ثنائي حزب الله وحركة امل من جهة، وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى، اللذين للمصادفة، يكاد لا يمضي يوم من عمر الحكومة إلا ويتساجلان فيه، والجديد اليوم هجوم من وزير الخارجية على حزب الله، وردٌ قاس من النائب ابراهيم الموسوي عليه، ذكَّره فيه بأنَّ من أبسط واجباته أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية وسياسات الحكومة، التي عليها أن تبادر إلى تصحيح تصريحات هذا الوزير ، بكونها تشوّه الحقائق وتضر بالمصلحة الوطنية.
وبعد انجاز التعيينات العسكرية والأمنية الرئيسية، وقبيل الدخول في التعيينات الادارية على اختلافها، يطمُس المعنيون انفُسُهم المشهد بنقاش حول آلية تعيينات ملتبسة في دستوريتها من جهة، ومغالية في الابتعاد عن الواقع من جهة أخرى، وإنَّ غداً لناظره قريب.
فلو أجرى اللبنانيون مقارنة بسيطة بين ما كُتِبَ وقيل قبل تشكيل الحكومة، وما يُكتَب ويقال اليوم حول التعيينات، لاستنتجوا بلا كثير عناء ان النتيجة حتماً واحدة: وعودٌ بلا إيفاء، ونظريات بلا تطبيق.
وبعيداً من النقاش في الآلية، وعناوين أخرى من نوع مصير امتحانات البروفية، الاخطار الوجودية تحاصر لبنان، من حدوده الشرقية، حيث يجثم مسلحون فوق صدور الناس، الى تلك الجنوبية التي تستخدمها دول كبرى لمحاولة الضغط على الوطن الصغير كي يسير في ركْب التطبيع.