بعض ما جاء في مانشيت الديار:
على صعيد التعيينات الادارية بعد اقرار مجلس الوزراء الالية الجديدة لها، قال مصدر وزاري لـ»الديار» امس «ان هذا الموضوع وضع على السكة بجدية، لكنه يحتاج الى بعض الوقت باعتبار ان الالية المذكورة تفترض اجراءات وخطوات تتعلق بالترشيحات والتقييمات قبل انتقالها الى طاولة مجلس الوزراء».
واضاف المصدر «هناك اولويات ستؤخذ بعين الاعتبار، ومن المنتظر ان تتم التعيينات على دفعات».
والمعلوم ان الية التعيينات الجديدة التي صيغت اكثر من مرة قبل اقرارها تستند الى الالية التي وضعها الوزير السابق محمد فنيش في العام 2010 واعتمدت سابقا، لكن تنفيذها ساده ثغرات بسبب التجاذبات والمحاصصة.
واعتمدت الالية المذكورة على اشراك مجلس الخدمة المدنية مباشرة بالعملية، وكذلك تعتمد الالية اليوم على هذا الامر مع لجان وخبراء مختصين. لكن هناك تساؤلات مطروحة دائما حول سلامة التنفيذ.
ويبرز في التعديلات التي ادخلت تباين حول نقطة اساسية هي ان الية فنيش كانت تقضي طرح الوزير المختص ثلاثة اسماء لكل مركز شاغر منها اسمان مطروحان من اللجنة المختصة ومجلس الخدمة المدنية، بينما الالية الجديدة تقضي بفتح باب الترشيحات واجراء التقييمات قبل وضع جدول هذه العملية على ان يرفع الوزير المختص كل الجدول الى مجلس الوزراء لمناقشته على طاولته، الامر الذي يفتح الباب امام اختيار اي اسم من اللائحة دون التقيد بمندرجات الجدول ويترك المجال امام الكتلة الوزارية اما اختار او فرض اي اسم تعتمده. ويبقى تامين الشفافية مرتبطا بالابتعاد عن التجاذبات والمحاصصة، والعبرة دائما في التنفيذ.