الأنباء الكويتية: على صعيد ملفي الاصلاح والتعيينات، تسير الخطوات ببطء نتيجة التباينات في المواقف حول الأشخاص المرشحين للتعيين من جهة، والمقاربة ضمن الآلية الجديدة التي تم وضعها للتعيينات الادارية من جهة ثانية.
وقال نائب ناشط يعمل على خط بعبدا والسفارات الغربية لـ «الأنباء»: «لا اتفاق حتى الآن في ملف التعيينات».
في حين أشارت مصادر مطلعة الى أن ملف المؤسسات العامة غير الخاضعة مباشرة لسلطة الوزراء والتي يتم الإشراف عليها في إطار سلطة الوصاية قد وضع على طاولة البحث، خصوصا أن الكثير من الهدر والفساد يأتي من خلالها وقد فشلت في الأعوام الماضية كل محاولات تشكيل هيئات ناظمة لها ووضعها تحت الرقابة الفعلية، إضافة الى دراسة جدوى استمرار الكثير منها مع ما تحمله للخزينة من أعباء كبرى.
وذكرت المصادر ان الاتفاق على تعيين حاكم للمصرف المركزي وتذليل كل الخلافات بهذا الشأن، سيفتحان الباب على مصراعيه أمام البدء بورشة تعيينات واسعة في القطاع العام.