الأخبار: دمشق-
عقدت «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق» في أحداث الساحل السوري مؤتمراً صحافياً في وزارة الإعلام في دمشق، أول من أمس، حضره الناطق بلسان اللجنة، ياسر الفرحان، الذي أوضح أن سائر أعضاء اللجنة الذين غابوا عن الحضور، مشغولون بـ«متابعة سير الأعمال» في الساحل.
واللافت أن عقد هذا المؤتمر تزامن مع التئام اجتماع لـ«مجلس الأمن»، ناقش باستفاضة الملف السوري، وبشكل خاص المجازر التي ارتكبت في الساحل، ومسألة المقاتلين غير السوريين، والفصائل المصنفة على «لوائح الإرهاب».
وأشارت اللجنة إلى أن تحقيقاتها جرت وفقاً لـ«المعايير القانونية المحلية والدولية، بما في ذلك تضمين من يطلب تطبيق إجراءات حماية الشهود»، وذلك على ضوء عدة لقاءات واجتماعات أجرتها مع هيئات أممية، أبرزها «اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا»، التابعة للأمم المتحدة.
وفيما تمّ التركيز في المؤتمر على «العمل الميداني» الذي قام به الأعضاء لجمع الأدلة، لم تقدم «لجنة التحقيق» أي معلومات نهائية حول ما توصلت إليه، في وقت اكتفت فيه بالإشارة إلى إجراء اللقاءات، والاستماع إلى شهادات، وتحديد بعض المواقع التي تعرضت لهجمات من «فلول النظام السابق»، الأمر الذي بدا أنه يهدف إلى الإيحاء بتوازن ما، بين ما تعرض له عناصر الأمن العام، والمجازر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.
إذ أكدت اللجنة زيارتها لأبرز مواقع الأحداث في مدينة اللاذقية وريفها، من مثل بسنادا وجبلة والقرداحة والمختارية وغيرها، ومعاينتها لتسعة مواقع تعرضت للانتهاكات، حيث استمعت إلى «قصص وحوادث مئاتٍ من الشهود».
وفي الوقت نفسه، قالت إنها زارت «نقاطَ تعرض القوات الحكومية للاعتداءات»، في الكلية البحرية والمخفر والمشفى الوطني، حيث اجتمعت بالكادر الطبي وزارت أماكن إيداع القتلى مجهولي الهوية، ومواقع دفن عدّة، أوضحت أنها لم تستطع الجزم بأنها مقابر جماعية، مرجّحة أن تكون «قبوراً منفصلة»، لافتة في الوقت نفسه، إلى وجود «صعوبات» في الحفر والتحقق، وأنها «سمعت أن هناك عناصرَ للأمن العام تم دفنهم بشكل سريع خلال الاشتباكات والاعتداءات التي تعرضوا لها».
كما أعلنت اللجنة جمعها ما يتجاوز 95 إفادة، وتلقّي أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً عبر التواصل المباشر مع أعضائها، وفحص خبرائها حوالي 93 مقطعاً من الأدلة الرقميّة المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص.
وفيما أفادت بأنها تستقر حالياً في مركزها المؤقت في مدينة اللاذقية، حيث خصصت أربع غرف تستضيف الأهالي للإدلاء بشهاداتهم، أشارت إلى أنها أتاحت الفرصة لمن يفضّل الإدلاء بشهادته عبر الهاتف عوضاً عن زيارة مركز اللجنة، وهو ما نفاه أحد الشهود المقيمين في ريف اللاذقية، في حديثه إلى «الأخبار»، قائلاً إنه «طلب منه الحضور وجاهياً للإدلاء بشهادته رغم تعبيره عن تخوفه حيال الأمر».
وإذ تحدثت اللجنة عن محاولاتها إقناع النازحين المحتمين داخل قاعدة «حميميم» الروسية بالعودة إلى منازلهم وضمان سلامتهم، فهي عزت رفض البعض العودة إلى «عرقلتها» من قبل عسكريين وأمنيين سابقين. كما دعت اللجنة مؤسسات «المجتمع المدني» السورية إلى التعاون معها في مهمتها، وخصصت رقم هاتف وعنوان بريد الكتروني يتيح التواصل معها، في وقت أبدت فيه إحدى المبادرات الأهلية التي عملت على توثيق مجازر الساحل، «غياب ثقتها بتسليم الشهادات والمعلومات الحساسة للجنة»، وأكدت أنها «تنتظر بحذر نتائج التحقيق رغم شكها في مصداقيته».
لا تزال وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة، تمتنع منذ 6 آذار عن إصدار تصاريح للصحافيين في الساحل
وفي الوقت نفسه، ثمّنت اللجنة جهود الجهات الإعلامية في دعم شفافية عملها لكشف الحقيقة، لكنها اعتذرت عن الظهور الاعلامي والحديث عن كل التفاصيل خلال الأسبوع المقبل، «ما لم تطرأ مستجدات تستدعي خلاف ذلك». وفيما لا تزال وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة، تمتنع منذ 6 آذار عن إصدار تصاريح للصحافيين في الساحل، وتحصر مذاك التغطية بوسائل الإعلام المقرّبة من الإدراة الجديدة، متذرّعة بـ«الوضع الأمني»، اعترفت اللجنة بأحقيّة مطلب دخول وسائل الإعلام والجهات الحقوقية إلى الساحل السوري بهدف التغطية والتوثيق، لكنها أشارت إلى «خطورة» هذه الخطوة، والتي أرجعتها أيضاً إلى «الفلول».
وأضافت: «كنا نتنقل بناء على إصرار اللجنة وطلبها، وكانت مجموعات الحماية التي ترافقنا تتعامل بحذر شديد وتطلب منا أن نغادر المكان بشكل سريع لأن المسلحين ممن يسمون فلول النظام كانوا يتوزعون في المناطق المحيطة، وفي إحدى الزيارات وجدناهم على الجبال بين الأشجار». أيضاً، امتنع المتحدث الرسمي عن الإجابة على أسئلة الصحفيين حول هوية المرتكبين، قائلاً: «ما زال الوقت مبكراً للإفصاح عن أي نتائج. ربما تكون هناك انطباعات أولية تتشكل لدى بعض أعضاء اللجنة، لكن هذا لا يصل إلى قناعة كاملة ولا يرقى إلى ترجيح هوية طرف من المتورطين».
وفيما تنتهي المهلة المحددة في القرار التأسيسي للجنة التحقيق بتاريخ 9 نيسان المقبل، استبعدت اللجنة قدرتها على إتمام مهمتها التي تحددت بثلاثين يوماً، فيما تخطط للانتقال خلال المدة المقبلة إلى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب بغرض استكمال عملها. وقالت إنها قد ترفع تقريراً تمهيدياً أولياً إلى الرئاسة عند انتهاء المهلة، وتطلب تمديدها لأجل قصير، وهو ما أثار تساؤلات حول احتمال نشر هذا التقرير الأولي وإتاحته للاطّلاع العام، أم حصره بالرئاسة الانتقالية فقط.
على أن مهمة اللجنة تنحصر بإصدار تقرير نهائي يكشف كافة مرتكبي المجازر، ويتضمن توصيات أعضائها، فيما تقع مسؤولية محاسبة المرتكبين بعد تحديد هوياتهم على عاتق القضاء. وحول ذلك، يوضح الفرحان أنه «ينتظر إصدار قانون العدالة الانتقالية في سوريا، في ظل ترجيحات بإنشاء محكمة وطنيّة خاصة لملاحقة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا». ويردف أن «للقضاء الحالي كل الاختصاص والولاية للنظر في الانتهاكات»، لافتاً إلى أن «النائب العام بمجرد أن يتلقى بلاغاً بالتأكيد وفق الأصول القانونية، وبناء على الإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر، يقوم بإجراءات تصدير مذكرة إحضار بحق المتهمين ومباشرة التحقيقات معهم. وبالتالي، إذا ما تشكلت محكمة خاصة، فالمحاكم التي وصلت القضية إليها تستطيع أن تتخلى عن هذه الملفات لصالح المحكمة الخاصة».
ويثير ما تقدّم الشكوك حول أفق محاسبة مرتكبي المجازر والمحرضين عليها في الساحل السوري، حيث لا تعتبر توصيات اللجنة ملزمة لإدارة الشرع التي عيّنت وزارة دفاعها أخيراً، العميد سيف الدين بولاد، الملقّب بـ«أبي بكر»، وهو قائد «فرقة الحمزات» المتهمة بإعدام المدنيين في الساحل، وارتكاب جرائم طائفية ضد العلويين، على رأس إحدى الفرق العسكرية في الجيش الجديد.