الأنباء الكويتية: حركة الاتصالات النشطة باتجاه بيروت، يواكبها تزايد الضغوط على لبنان لضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتي يدخل من ضمنها موضوع السلاح ليس جنوب الليطاني فحسب، بل على كل الأراضي اللبنانية وفقا لمصادر ديبلوماسية.
وتقول مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «الرسائل الديبلوماسية التي يتلقاها المسؤولون في لبنان، تؤكد أن هامش الوقت يضيق أمام السلطة لتنفيذ ما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار.
غير أن الحكومة تدرك أن تنفيذ الشروط الغربية من دون التوافق، ستكون له نتائج سلبية وعكسية أكثر خطورة مما تشكله هذه التهديدات، أو توسيع احتمال دائرة العدوان الإسرائيلي».
وأضافت المصادر أن «لبنان مصمم على تنفيذ الاتفاقات المعقودة والتعهدات التي التزمت بها الحكومة، لكن المشكلة تبقى في عامل الوقت الذي لا يمكن أن تخضع له، حفاظا على الوحدة الوطنية. وما تقوم به الحكومة يصب في إطار تنفيذ القرار 1701.
في المقابل، يعرقل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غالبية المناطق اللبنانية جهود الحكومة ويخلق أجواء معاكسة لخطوات بسط سلطة الدولة وإبطال مفعول السلاح، خصوصا أن إسرائيل أبقت على قواتها في مواقع حدودية، مع القيام بعمليات استفزاز يومية.
كل ذلك لا يخدم سياسة الحكومة، ويسهم في عرقلة الخطوات التي تعمل على تنفيذها».