الضغوط تتواصل ورسائل بالجملة (حبيب البستاني)
لم يكن من أحد يتوقع أن الحكم الجديد في لبنان – طبعاً الجديد لا يعني الحديث – المدعوم خارجياً من كل الدول الغربية الفاعلة ومن كل رجال المال والأعمال والطبقة القابضة على رقاب الناس، إذن لم يكن من أحد يتوقع أن يلاقي الحكم هذا الكم الهائل من العراقيل التي يبدو وكأنها عملية مدروسة للإطباق على حركة الحكم والحكومة والحد منها إن لم نقل تكبيلها. طبعأ بدأ كل شيء بالتعيينات التي اعلنتها الحكومة في الأسبوع المنصرم، وكانت سبقتها التعيينات الأمنية التي مُررت بشق النفس، رغم أن التعيينات الأمنية تخضع أكثر للتراتبية والأقدمية أكثر منها لمشيئة هذا الفريق أو ذاك أو هذا الوزير أو ذاك، كان كل شيء يبشر بالخير وأن كل التعيينات لكافة المناصب الإدارية والدبلوماسية ستتبع وإذ بنا نتفاجأ بمعضلة تعيين حاكم مصرف لبنان، وبالرغم من حمل السفير لودريان للإسم في جيبه إلا أن ذلك لم ينفع، وراح ألناس يترحمون على تدخلات عنجر السافرة في فرض هذا الإسم أو ذاك والتي لم يكن لأحد الجرأة لمعارضتها في زمن الوصاية. ومن المضحك المبكي أن تنقسم الحكومة شقين شق مع رئيس الحكومة وآخر مع رئيس الجمهورية، هذه الحكومة التي تشكلت تحت عنوان الإصلاح والإنقاذ وتحت راية التضامن، فبلمحة بصر أصبح التضامن في خبر كان وأصبحت الحكومة نفسها بحاجة إلى إصلاح، وأُدخل على خط التقرير منظمة "كلنا إرادة" التي تبين أن لها وزراءها ونوابها، وأُدخل إلى مفهوم الطائف بنداً كاد يطيح به، ولو لم يتم اللجؤ إلى التصويت لكنا شهدنا مسرحيات وخنفشريات ليس أقلها التهديد باستقالة رئيس الحكومة، في مشهدية تأخذنا إلى زمن المناكفات بين الرئاسات لا سيما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وقد رأى بعض الخبثاء أن هذه المسرحية ما هي إلا فصل لتعويم كل مرجعية في بيئتها، وبدا اللعب على الوتر الطائفي وإعادة لمقولة "بيي أقوى من بيك" وأنا الذي يأمر إلى ما هنالك من تنازع صلاحيات . صحيح أننا وصلنا في النهاية إلى بر الأمان ولكن هذه المشهدية تُعتبر نكسة كبيرة للحكم والحكومة في آن، فالناس التي حلمت وكان لها الحق بأن تحلم بأنه آن الآوان لكي نعيش جميعاً في دولة المؤسسات، دولة يصونها القانون ويُحترم فيها الدستور.
حركة بدون بركة
كذلك حفل الأسبوع المنصرم بإلغاء زيارة وزير الدفاع والوفد المرافق إلى عاصمة الأمويين واعتذار وزير الدفاع السوري عن استقبال الوزير اللبناني وصحبه، وشكل ذلك انتكاسة إضافية للحكومة، سيما وأن موضوع البحث بين الجانبين كانت المناوشات المتجددة على الحدود اللبنانية السورية في منطقة حوش السيد علي الحدودية. ولولا تدخل ولي العهد السعودي للم الشمل وعقد اجتماع بديل في السعودية ضمه إلى وزيري الدفاع اللبناني والسوري، لكان للموضوع انعكاسات ليس أقلها على الوضع العسكري على الحدود وما قد يستتبعه من تدهور في العلاقات بين البلدين. أما الحركة الثانية فكانت زيارة رئيس الجمهورية إلى فرنسا واجتماعه بالرئيس إيمانويل ماكرون، هذه الزيارة التي لم تكد تبدأ حتى وصل إليها ضجيج الطائرات الإسرائيلية التي كانت تقوم باستهداف ضاحية بيروت، بذريعة أنه تم إطلاق صاروخين باتجاه مستوطنات الجليل، وبالرغم من علم العدو بأن هوية الصاروخين البدائيا الصنع لم تكن من حزب الله، فإن العدو اتخذها ذريعة لخرق وقف إطلاق النارولا سيما القر ار 1701.
أحداث متفرقة والهدف واحد
لقد فسر أكثر من محلل سياسي أن ضرب الطيران ليس الهدف منه ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت فحسب إنما هو رسالة ملغومة إلى اجتماع الرئيسين اللبناني والفرنسي، والذي لم يفهم الرسالة فإن الهجوم على الكتيبة الفرنسية في قوات اليونيفل في اليوم التالي جاء اليؤكد المؤكد والقائل بأن مفتاح الحل ليس في باريس وأن لبنان لا يمكنه ومهما فعل بأن يقوم بوقف الاعتداءات الإسرائيلية إلا من طريق واشنطن، التي سارعت موفدتها إلى المنطقة مورغن أورتاغوس للتأكيد أن لبنان يتحمل مسؤولية الصواريخ وأنه هو من خرق وقف إطلاق النار وذلك خلافاً لما صرح به الرئيس ماكرون، وقد ذهبت بعيداً حين أكدت بأن بلادها تدعم إسرائيل في ردها المشروع على إطلاق الصواريخ وأن الجيش اللبناني لم يستطع السيطرة بعد على كامل الجنوب ومنع الاعتداءات على الدولة العبرية. وأردفت أورتاغوس أن الحل يكمن في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وضرورة تشكيل بيروت لوفد مدني سياسي للتفاوض مع العدو الذي أعلن عن تشكيله لهكذا وفد. وهكذا فالولايات المتحدة تعتبر أن السبيل إلى الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة لن يتم إلا بالتفاوض مع العدو. فبات واضحاً أن الرسائل الدموية والاعتداءات الإسرائيلية ستستمر إلى أن يزعن لبنان للتفاوض السياسي مع إسرائيل الذي يُعتبر نوعاُ من أنواع التطبيع وذلك بغض النظر عن المدة التي سيأخذها مسار التطبيع. فهل تنجح الحركة الدبلوماسية والضغوط الدولية في كبح جماح إسرائيل؟ طبعاً الجواب هو في جعبة المندوبة الأميركية التي ستزور لبنان في الأيام المقبلة والتي يأمل اللبنانيون أن تحمل معها مشروع حل لا مشروع حرب.