التصعيد الإسرائيلي متواصل، والإصلاح متعثر، فيما لبنان الرسمي يكتفي بالترقب، أو بتشاورٍ تقليدي بين رؤساء السلطات الدستورية. فيما المطلوب أكثر، ويستدعي خطة منبثقة عن تفاهم وطني، كما أكّدت ذلك الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر.
والحال أنَّ كل لبنان ينتظر ما ستحمله الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما يراقب بقلق كبير الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التي تفصح عن شراهة لفرض التنازلات. ذلك أنه في حال غابت الغارات الفعلية ليوم واحد، يحل مكانها التحليق المستمر للمقاتلات والمسيرات من الجنوب إلى البقاع.
أما في الإصلاح المطلوب داخلياً، وخاصة دولياً، فالتعثُّر سيد الموقف. لا موقف واضحاً بعد من الخطوات المطلوبة في إعادة هيكلة المصارف، وكيفية توزيع الخسائر وهي قضية القضايا اليوم. هذا فيما لفت إعلان وزير المال ياسين جابر إرسال مشروع إصلاح المصارف إلى مجلس الوزراء، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية أحمد الحجار دعوة الهيئات الناخبة إلى الإنتخابات البلدية في 4 آيار المقبل، مؤكداً أنها قائمة في مواعيدها بغض النظر عن المناقضات في مجلس النواب.
في هذا الوقت، لفتت زيارة دعم من البطريرك بشارة الراعي إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، أكَّد بعدها دعم حصر السلاح بيد الدولة، ومشيراً في الوقت نفسه إلى رفض الإعتداءات الإسرائيلية. وكان مجلس المطارنة الموارنة أكد دعم الدولة في سعيها الى تأمين التنفيذ الدقيق والتام للقرار 1701 بجيث تبسط سلطتها على الاراضي وتحصر السلاح بيدها. وعلى خط آخر، رحّب المجلس بافتتاح الأعمال بمطار القليعات رابطاً بينها وبين أهمية اللامركزية الإدارية.
أما الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر فوضعت من جهتها الإصبع على جرح التعاطي مع العدوان وفي المقابل، نبهّت الحكومة من مخاطر التعثر في الخطوات الإصلاحية. فبعد اجتماعها الدوري، شددت على أن استمرار العدوان الإسرائيلي من دون رادع هو مدعاة قلق على مصير الأمن والإستقرار ويستلزم موقفاً أكثر وضوحاً من الحكومة اللبنانية، داعيةً إياها إلى خطة منبثقة من تفاهم وطني.
وأكدت الهيئة أن "التيار ينظر بعين الريبة الى الاعمال الحكومية الأولية بموضوع الاصلاح ويأمل تصحيح المسار سريعاً".