دعوةٌ إلى إعادة النظر في توظيف أموال لأفراد الهيئة التعليميَّة في المدارس الخاصَّة.
أودُّ بدايةً أن أُحيّي اندفاعتكم في تحريك الملفّات الإصلاحيَّة الإنقاذيّة الكبرى.
وإنّني، وإذْ أعلمُ أنَّ تطبيقَ أيِّ قانون يُنْشَرُ في الجريدة الرسميّة موقّعًا من دولتِكم، هو أمْرٌ مُلْزِمٌ، تمامًا كالقانونين المتعلّقَين بصندوقِ التعويضات سلفةً وتنظيمًا، فإنّنا ما زِلْنانتوقَّعُ منكم، ولو إبَّانَ النشر أو بعدَه، أن تُصغوا إلى اقتراحاتنا في هذا الموضوع لعلَّنا نَصِلُ معًا إلى قانونٍ أكثر وضوحًا وعدالةً وقابليَّةً لتطبيقٍ سليم، خصوصًا وأنّنا لا نرى أنَّ القوانين تشكِّلُ دافعًا لأيّ تحدٍّ، بل نرى فيها ضمانةً للحقوقِ، كما أنَّنا نَطْمَح اليوم إلى قانونٍ يُعالِجُ أساسَ النزاعِ ويستشرِفُ المستقبل.
أمّا بعد، وبالعودة إلى موضوع كتابنا هذا، فإنّنا ندعو دولتكم، ومعالي وزيرة التربية إلى اقتراحِ مشروعِ قانونٍ عصريٍّ يُنظِّمُ أحوال المعلّمين، ويرصُد في موادّه وأحكامه مستقبلَ العاملين في هذا القطاع، ويؤمّن لهم تعويضًا أو تقاعدًا آمنًا خصوصًا بعد ٢٥ سنة من الخدمة.
وعليه، جئنا ندعوكم في كتابنا هذا إلى تعديلِ قانونِ الاستثمار في صندوقِ التعويضات، فالقانون الحاليّ والصادر في العام 1996 لا يَسْمَحُ لهذا الصندوق إلاّ بالاستثمار في ما هو سندات خزينة، أو في واحِدٍ من المصارف العشرة الأولى في البلاد، وهنا لا بُدَّ من السؤال: أين هي سندات الخزينة اليوم؟ ومن هي وأين هي تلك المصارف العشرة؟
في أيّةِ حالٍ، ولئِلاّ تَتكرَّر التجربة ويقع صندوق التعويضات في المشكلة والخسارة نفسها التي نحن فيها اليوم، وتحسُّبًا للتضخُّم المالي،جئنا ندعوكم وسائر المعنيين إلى التعاقد مع شركة استثمار دوليَّة مشهودٍ لها مثل Morgan Stanley, Merryl Lynch, etc لتثمير المبالِغ التي ستتكوَّن من مساهمات إدارات المدارس والمعلِّمين، بحيثُ يجِدُ المعلِّمُ في نهايةِ خدمته تعويضًا أو تقاعدًا يحفظ حقَّهُ في عيشٍ لائق وكريم، أسوةً بما هو معتمد في الولايات المتحدةِ وأوروبا التي تحترم الإنسان وحقوقه،وبخاصة ذاك الذي يكون قد قام بواجبه العمليّ والوطنيّ على مدى سنواتٍ طوال، فهذا حقّ المعلِّم وليس مِنّةً من أحد.
دولة الرئيس، وأنتم الأعرف، بأنّنا إذا لم نلجأ إلى صناديق تعاضديَّة استثماريّة مضمونة فنحن نضيّع الوقت والفرصة معًا، فليسَ المُهِمُّ أن يَجبيَ صندوقُ التعويضات والتقاعد لمعلّمي المدارس الخاصّة غدًا مليارات الليرة اللبنانيّة وملايين الدولارات، المُهِمّ ماذا سيفعل بها؟ وأين هي موازناته، وكيف يستفيد منها بعد سنوات؟
المشكلة الحاليَّة في القانون ليست فقط ٨٪، أو في المفعول الرجعيّ أو غياب مبدأ المحاسبة للمدارس المتخلِّفة، بل تكمن في كيفيّة تقديرناللمعلِّمين.
من هنا، ندعو إلى إنشاء صندوق استثماريّ قائم على العدالة والنزاهة والشفافيّة وتكريس حقّ المعلّم في خدمته وما بعد خدمتهوذلك تشجيعًا للعنصر الشبابيّ على الانضمام إلى مهنة التعليم ورسالتهِ.
نبيل قسطه
أمين عام المدارس الإنجيليّة في لبنان