خاص tayyar.org -
يكشف مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى أن المجتمع الدولي يضع شرطين لازمان لاستئناف أي حوار مع صندوق النقد الدولي يوصل الى اتفاق على برنامج مع لبنان، أولهما تعديل قانون سرية المصارف، وثانيهما تعيين قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار.
ويلفت المصدر إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام يدرك تماما هذا الواقع، لذا بادرت الحكومة في مرحلة أولى إلى إقرار التعديلات الإصلاحية اللازمة على قانون السرية المصرفية والتي ستكون موضع مناقشة وإقرار في مجلس النواب، على أن يصار سريعا الى تعيين قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار تتوافق مع المتطلبات الإصلاحية وتتّسم بالسيرة المهنية الحسنة والقدرة على إدارة شفافة وموثوق فيها للمشاريع المرتقبة.
ويؤكد المصدر الديبلوماسي أن بلاده، تماما كما باقي البعثات الديبلوماسية المهتمة بالاصلاحات اللبنانية، ستراقب عن كثب وبكثير من الدقة والتمعّن كيف سيتصرّف مجلس النواب حيال تعديلات الحكومة على قانون السرية المصرفية، لافتا إلى أن "أي تلاعب أو تحايل نيابي على غرار ما حصل سابقا عندما فخّخ المجلس القانون بصيغته القائمة وأجهض الغاية الإصلاحية منه، لن يمرّ مرور الكرام وسيعرّض القائمين على أي تشويه جديد أو تقاعس عن الإصلاح، إلى المساءلة أمام الرأي العام اللبناني، كما أمام المجتمع الدولي".