الأنباء الكويتية: تواجه الحكومة اللبنانية تحديًا، وهو التسريع في إنجاز الإصلاحات المطلوبة أوروبيا بشكل خاص وبإلحاح، كشرط لتقديم مساعدات أو استثمارات، خصوصا ما يتعلق منها بإعادة إعمار البلدات التي هدمتها الحرب الإسرائيلية الموسعة، والتي تحتاج إلى تعاون دولي لأنها تفوق قدرة أي دولة.
وفي مقدمة المطالب الأوروبية الإصلاح المالي والاقتصادي. وبعد تعيين حاكم لمصرف لبنان، تتجه الأنظار إلى الوضع المصرفي بشكل عام، وهو موضوع شائك ومعقد. وقد لامسته الحكومة ووجدت مدى صعوبة الغوص فيه نظرا إلى العوائق والعقبات وفي مقدمتها أموال المودعين، والمطلوب من هذه المصارف إعادتها إلى أصحابها.
ولفت في هذا السياق، كلام الحاكم كريم سعيد، أثناء تسلمه مهامه من سلفه الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، بتشديده على ضرورة إعادة الودائع المحتجزة من قبل المصارف وبداية لصغار المودعين، ثم الصعود تدريجيا للفئات المتوسطة.
وقالت مصادر اقتصادية إنه لابد من معالجة موضوع هيكلة المصارف. ورأت أن عددها يفوق حجم السوق والاقتصاد اللبناني بكثير.
وذكرت أنه إذا كان لبنان في السابق مركزا لاستقطاب الودائع العربية والأجنبية، فإن هذا الأمر قد تغير قبل أعوام، وأضيف إليه انهيار العملة الوطنية وامتناع المصارف عن إعادة الودائع وتقنين السحوبات، الأمر الذي أفقدها ثقة المودعين، وبالتالي، فإن إعادة هيكلة المصارف قد وضعت على طاولة البحث نتيجة الإلحاح الأجنبي خصوصا الأوروبي. ويتوقع أن تكون في أولوية اهتمام الحكومة في المرحلة المقبلة.