وكأن لبنان الرسمي تنفّس الصعداء بعد ذهاب مورغان أورتاغوس... ذلك أن اللهجة في المحادثات الرسمية اختلفت عن التسريبات الكثيفة التي سبقت الزيارة، ومفادها استمرار تسليط السيف القاطع فوق رأس الدولة اللبنانية إن لم يتم وضع جدول زمني لرأس "الحزب".
على أن أورتاغوس كانت لينة في الشكل، من دون أن يعني ذلك تساهلاً في الجوهر وهو نزع سلاح حزب الله، لكن من دون تحديد مهلة زمنية لذلك. إلا أن ذلك لا يعني أن لبنان يمتلك هامشاً واسعاً في المناورة، على الرغم من أن أركان الدولة صاغوا موقفاً موحداً نجحوا من خلاله بالإلتفاف على مطلب توسيع التفاوض، مستبدلينه بمطلب "الدبلوماسية المكوكية" مع إسرائيل.
وفي جعبة أورتاغوس ما يتقاطع مع رغبة الشعب اللبناني، ألا وهو الإصلاحات على المستويين المالي والإقتصادي والإتفاق مع صندوق النقد. فالإصلاحات من لدن السلطة اللبنانية ولا سيما المنظومة المصرفية – السياسية، لا يمكن الركون إليها لأننها تبقى مرتبطة بعقبات هذه المنظومة وسعيها لتخفيف الخسائر.
وفي هذا الإطار، سُجل اليوم الإثنين لقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تناول نتائج زيارة أورتاغوس والتعاطي مع الوضع الضاغط إسرائيلياً.
كذلك أشار الرئيس عون بعد استقباله وفدا من مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان ATFL الى "أهمية اللجوء الى الحوار" في ملف سلاح حزب الله. وأضاف: "لا يوجد مكان لأي أسلحة، أو أي مجموعات مسلحة، إلا ضمن إطار الدولة. والمسائل تحل بالتواصل والحوار ففي نهاية المطاف، فحزب الله هو مكون لبناني." وقال: "نحن سنبدأ قريبًا في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني".
وعلى خط الإنتخابات البلدية المستمرة فصولاً على صعد الترشيح والتحالفات، بادر اليوم مجدداً نائبا بيروت في التيار الوطني الحر نقولا صحناوي وإدغار طرابلسي، إلى رفع الصوت حول المناصفة، والفعلية. وقد حذّر صحناوي وطرابلسي من التلاعب بهذه المناصفة، مشددَين على تكريسها من خلال قانون وليس من خلال الوعود الكلامية فحسب.