صلاح سلام -
بدأت بصمات العهد والحكومة الإصلاحية تظهر تدريجياً، في أكثر من خطوة، كانت آخرها جلسات مجلس الوزراء المكثفة لإقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وقبله مشروع قانون رفع السرية المصرفية، الذي بقي ضائعاً في متاهات المناقشات البيزنطية طوال سنوات الأزمة المالية المتفاقمة.
أهمية إنجاز هذين المشروعين لا تتوقف على المطالبة المزمنة من صندوق النقد الدولي بضرورة اعتمادهما قبل بدء المفاوضات الجدّية للبحث في معالجة تداعيات الإنهيار المالي في لبنان، بل أيضاً لأنهما يشكلان المدخل الرئيسي لولوج باب الإصلاحات الضرورية، للخروج من دوامة العجز الرسمي في الحد من استمرار التدحرج المالي المتزايد، ولجم أخطاره في تعقيد المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية، للأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
ويمكن القول أن خريطة الطريق أصبحت واضحة في سلوك سبل المعالجات الفورية للقطاع المصرفي، بإنتظار إرتقاء هذين المشروعين إلى مرتبة القوانين النافذة بعد مصادقة مجلس النواب عليهما، قبل ذهاب الوفد اللبناني، كما هو مفترض، إلى إجتماعات صندوق النقد في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.
تحريك العجلة القضائية، والإفراج عن تعيينات الهيئات الناظمة للإتصالات والكهرباء والنفط، وإختيار رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، كلها بوادر مشجعة لمسيرة الإصلاح على الصعيد الإداري، والتي يمكن تجاوز العقبات التي قد تعترضها في دائرة المحاصصة، بنوع من التسويات على طريقة بعض التعيينات الأمنية.
ولكن الإصلاحات المالية والإدارية وحدها لا تكفي لإكتمال المشهد الإصلاحي في البلد، إذا لم تقترن بإصلاحات سياسية أيضاً، تُنهي مرحلة الهروب من مواجهة الواقع، وتضع حداً لسياسة التخدير المؤقت، الذي يؤجل الحلول الجذرية. ويزيد الإشكالات والمشاكل تعقيداً.
ولائحة الإصلاحات السياسية تطول.. وتطول.. وتطول. قد تبدأ بقانونيّ الإنتخابات البلدية والنيابية، وتصل إلى البنود التي لم تُطبق في إتفاق الطائف، والتي ما زال تطبيقها مفيداً في ترسيخ قواعد الإستقرار الداخلي، ويعزز أسس التوازن الوطني، ويؤكد في الوقت نفسه الإلتزام بالعودة إلى دولة الدستور والمؤسسات.
وإذا كانت الأولوية، داخلياً وخارجياً، تركز على الإصلاحات المالية والإدارية، فإن تحقيق الإصلاحات السياسية يعزز الثقة بقدرات الدولة اللبنانية على النهوض مجدداً، وإستعادة حالة الإنضباط والنظام التي كانت سائدة في الستينيات من القرن الماضي.
ولأن الإنتخابات البلدية على الأبواب في شهر أيار المقبل، يصبح البحث في بعض بنود قانون الإنتخابات البلدية ضرورياً، لتفادي بعض الثغرات التي تنفذ منها الحساسيات الطائفية، وتستعر معها الخطابات الشعبوية، سيّما وأن إثارة بعض المشاعر الطائفية والمناطقية، أصبحت أسلوباً سهلاً عند العديد من الجماعات في مختلف الطوائف اللبنانية.
وحرصاً على الحفاظ على وحدة العاصمة، البلدية والإدارية، وتكريساً لمبدأ المناصفة الذي كرَّسه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، جرت مساعٍ مع مختلف الأطراف السياسية والفعاليات الإجتماعية، لإدخال بعض التعديلات على قانون الإنتخابات البلدية، وقطع الطريق على دعوات تقسيم بلدية بيروت، فضلاً عن تطويق تيارات التطرف والمزايدات، من طرفيّ العاصمة، التي ينادي بعضها بتشكيل لوائح ذات أكثرية من لون طائفي واحد، والخروج من معادلة المناصفة، ولو أدّى ذلك إلى ظهور الدعوات التقسيمية.
أبرز التعديلات التي حظيت بإجماع الأطراف السياسية الفاعلة في بيروت، قضت بتكريس مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وإعتماد اللائحة المقفلة تجنباً للخلط والتشطيب بين اللوائح دون المراعاة لقاعدة المناصفة، وعلى إعتبار أن اللائحة المقفلة تضمن وجود «حد أدنى» من الإنسجام بين أعضائها، الأمر الذي يساعد على تحمُّل المسؤولية كفريق عمل متجانس في المجلس البلدي، حيث عانت المجالس السابقة الكثير من الخلافات والإنقسامات بين أعضائها، مما كان يؤدي إلى الشلل، وتجميد مشاريع المدينة الإنمائية.
كما أخذت التعديلات المبدئية بعين الإعتبار عوامل التوتر في الصلاحيات بين المحافظ ورئيس البلدية، فأعادت العمل بمادة المهلة الزمنية لتنفيذ قرارات المجلس البلدي، والتي ألغيت في التعديل السابق لقانون البلديات، والتي كانت تنص على فترة شهر واحد كحد أقصى، لتنفيذ القرارات من قبل المحافظ، وبعد إنقضاء المهلة يعود القرار للمجلس البلدي للتنفيذ، ولكن التعديل الحالي أعادها لوزير الداخلية والبلديات، بصفة كونه وزير الوصاية، لأن آليات ومستلزمات تنفيذ القرارات غير متوفرة لدى المجلس البلدي.
ويبدو أن هواجس التشطيب والإخلال بالتوازنات الطائفية موجودة أيضاً في العديد من البلديات في مختلف المناطق، الأمر الذي دفع بعض الأطراف السياسية والحزبية إلى إقتراح تعميم نظام اللائحة المقفلة في البلديات التي يتجاوز عدد أعضاء المجلس البلدي فيها ١٥ عضواً.
*****
مشاريع القوانين الإصلاحيّة، من رفع السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة المصارف، إلى تعديل قانون البلديات، أصبحت جاهزة وفي عهدة وأمانة مجلس النواب، فهل يتم إقرارها وتحويلها إلى قوانين نافذة بنفس وتيرة سرعة إنجازها، أم أن نواب الأمة غير مستعجلين على الإصلاحات، قبل معرفة الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟