تستمر الأوضاع الإنسانية للأشخاص الأكثر فقراً في لبنان بالتدهور. هذه خلاصة تقارير عدد من المنظمات الأممية العاملة في لبنان. فبسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف تمويل وكالة التنمية الأميركية «USAID»، تراجع باستمرار عدد السوريين واللبنانيين الذين حصلوا على مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي، وبلغت أعداد السوريين الخارجين من لوائح المساعدات 330 ألف شخص في شباط من عام 2025، ما نسبته 40% من المستحقين، إذ وصلت أعداد المستحقين من السوريين فقط إلى 830 ألفاً بداية عام 2025.
كما علّقت المساعدات النقدية لـ162 ألف لبناني، ما يمثل نسبة 25% من اللبنانيين الذين يتقاضون مساعدات نقدية مباشرة من برنامج الغذاء العالمي.
ومن المتوقع أن يتوقف عمل البرنامج بشكل كامل في لبنان في أيار من عام 2025، بحسب التقرير الأخير الصادر عن برنامج الغذاء العالمي في لبنان الأسبوع الماضي.
وفي سياق مرتبط، وبسبب غياب التمويل الخارجي، اتسعت الهوّة المالية اللازمة لتأمين المساعدات الغذائية أو النقدية المخصصة لشراء الطعام في لبنان، وبلغت 83%، إذ لم يؤمن سوى 39 مليون دولار من أصل 231 مليون دولار مطلوبة للأشهر الستة المقبلة، أي 17% فقط.
ويترافق تقليص المساعدات مع ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء في لبنان، إذ بلغ سعر السلّة الغذائية الأساسية للبقاء على قيد الحياة، المعروفة بـ«SMEB»، لعائلة من 5 أشخاص 40 مليوناً و400 ألف ليرة، أي 450 دولاراً.
ووصلت تكلفة الحدّ الأدنى من الإنفاق على السلّة الغذائية، «MEB»، إلى 51 مليوناً و300 ألف ليرة، ما يوازي 571 دولاراً تشمل تفاصيل أسعار الحبوب على أنواعها، ولحوم المواشي والأسماك.
أما لجهة الحاجات غير الغذائية للعائلات، فبلغ سعر السلّة الأساسية منها لعائلة من 5 أفراد 23 مليوناً و400 ألف ليرة، ما يوازي 261 دولاراً. ما يجعل من مصاريف الأسرة الشهرية تصل إلى 711 دولاراً، بينما لا يتخطى الحدّ الأدنى الرسمي للأجور سقف الـ200 دولار شهرياً.
ويذكر هنا أنّ العائلات المقيمة في لبنان التي تتلقى مساعدات، سواء من برنامج الغذاء العالمي أو من الحكومة اللبنانية لا تتمكن من تغطية كلّ حاجاتها الغذائية وغير الغذائية بالاعتماد على المساعدات فقط.
فالمبلغ الشهري الذي تدفعه وزارة الشؤون الاجتماعية للعائلات الأكثر فقراً مثلاً يغطي 53% من الحاجات الغذائية و10% من الحاجات غير الغذائية. والمبلغ الذي تتقاضاه العائلات السورية من برنامج الغذاء العالمي يغطي 53% من حاجاتها الغذائية و17% من حاجاتها غير الغذائية.
وفي ظل التراجع الحاد لحجم المساعدات الإنسانية في لبنان، لم يتوقف النزوح السوري باتجاه الأراضي اللبنانية.
«منذ مطلع نيسان، دخل 30 ألف سوري إلى محافظتي عكار والشمال»، بحسب تقرير برنامج الغذاء العالمي الأخير.
ويقيم معظم النازحين الجدد في مراكز إيواء جماعية مثل المساجد، القاعات الاجتماعية في القرى، وفي منازل خاصة على شكل إعارة أو بالمشاركة مع عائلات أخرى. وأدى النزوح الجديد لفتح 25 مركز إيواء جديد، ومن المتوقع أن تقفل كلّها في الشهرين المقبلين إثر إيقاف التمويل الخارجي.
وأدّى هذا الضغط المالي والسكاني على المجتمع في لبنان لتدهور إضافي أصاب 1.6 مليون شخص، أي 30% من مجموع سكان لبنان، والذي من المتوقع أن يواجهوا «انعداماً حاداً في الأمن الغذائي». وهذه النسبة في ازدياد مستمر منذ تشرين الثاني من عام 2024، إذ بلغت في حينها 23% من مجموع السكان.