A
+A
-صلاح سلام-
عدم إقرار مشروع القانون لتعديل بعض مواد قانون الإنتخابات البلدية في بيروت المقترح من عدد من نواب العاصمة من طوائف مختلفة، وضع الإنتخابات البلدية في مهب المزايدات الطائفية، والخطابات الشعبوية، الخارجة عن إرادة الأكثرية الساحقة من الناخبين البيارتة، لدى الجانبين المسلم والمسيحي.
تعاني العاصمة منذ سنوات عديدة من تراجع الخدمات العامة، وغياب المشاريع التنموية، وإهمال معيب في أعمال صيانة المرافق العامة من طرقات وأنفاق وأرصفة، وتفاقم فوضى المخالفات في المناطق المكتظة، وكل ذلك بسبب الخلافات والإنقسامات بين أعضاء المجلس البلدي من جهة، والعلاقة المتوترة في معظم الأحيان بين المحافظ ورئيس المجلس البلدي، نتيجة تناقض الصلاحيات، وغياب الرؤية المشتركة لمعالجة أوضاع العاصمة. وما تعانيه من مشاكل بيئية وتنظيمية في أكثر من قطاع.
التعديل المقترح، والذي تم إيداعه الأمانة العامة لمجلس النواب، إعتمد اللائحة المقفلة، المؤلفة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، لضمان وجود حد أدنى من الإنسجام بين المرشحين على لائحة واحدة، في حال وصولهم إلى المجلس البلدي، وإعتماد برنامج عمل واحد وواضح بالنسبة لكل مكونات المجلس البلدي المنتخب.
ومضمون التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، لا يهدف إلى تكريس المناصفة في المجلس البلدي وحسب، بل يقطع الطريق على دعوات تقسيم بيروت بين بلديتين، كما يحد من إنتشار الشعارات التي تروج لإعتماد خيار الأكثرية العددية، وبالتالي يُعالج المشروع كل الإحتمالات التي تشكل هواجس القلق من التلاعب بوحدة العاصمة.
ولعل هذه البرودة في الساحة الإنتخابية البيروتية مرده إنتظار الأطراف السياسية والفعاليات لمعرفة مصير التعديلات، في حال أقدم رئيس مجلس النواب على إحالته إلى الهيئة العامة والتصويت عليه، لأنه مقدم بصفة معجل مكرر، ليُبنى على الشيء مقتضاه الإنتخابي، أو العمل بالقانون الإنتخابي الحالي، مع القلق التقليدي الذي يلف مسألة ضمان المناصفة، وتضارب الصلاحيات بين المحافظ ورئيس البلدية.
أما التسريبات المتداولة هنا وهناك، فبعضها يخلط بين الغث والسمين، والبعض الآخر يدس السم في الدسم.
… ويمكرون والله خير الماكرين.