A
+A
-بتاريخ 17/4/2025 تقدّم 12 نائباً بطعن أمام «المجلس الدستوري» في دستورية القانون النافذ حكماً رقم 1 /2025 الخاص بقانون الايجارات للاماكن غير السكنية تسجّل تحت الرقم 6/2025.
وقالت مصادر متابعة ان هذا الطعن يهدف بشكل خاص الى الاضاءة على عدد كبير مما اعتبرته "المخالفات والانتهاكات الدستورية سواء على صعيد ظروف اقراره وملابسات اصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومندرجاته".