بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
ان معالجة ملف السلاح يحتاج اولاً بحسب مصادر رسمية الى هدوء سياسي داخلي ووقف السجالات الاعلامية التصعيدية وترك المعالجة للرؤساء المعنيين، ويحتاج الى دعم اميركي في المعالجة لجهة المساهمة في تسريع انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من النقاط التي يحتلها في الجنوب، ووقف الاعتداءات اليومية والاغتيالات التي تستهدف البشر والحجر والغرف الجاهزة وتمنع استكمال انتشار الجيش، وهو امر يجعل من الصعب إقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه من دون ضمانات كافية سياسية وامنية.
وخلافا لما تردد علمت «اللواء» ان اي وفد من حزب الله لم يزر الرئيس عون كمالم يتم تحديد موعد للقاء بينهما لبدء الحوار خلال ايام قليلة، ولم يتم وضع تفاصيل آلية الحوارومن يشارك فيه وعلى اي مستوى.
وحسبما قالت مصادر رسمية لـ «اللواء»، فإن رئيس الجمهورية هو المولج بمعالجة موضوع السلاح والدعوة للحوارحول الاستراتيجة الدفاعية الوطنية متى تصفى الاجواء ويتوقف التوتر الداخلي والعدوان الاسرائيلي، بينما يتولى رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس عون، متابعة الوضع الميداني على الارض لجهة إجراءات الجيش في الجنوب وغيره من مناطق في مصادرة مخازن الاسلحة حيث يتاح له.
علما ان الرئيسين يتوليان الاتصالات مع الدول الصديقة لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي.