كتبت القاضية غادة عون عبر منصة إكس:
"صباحكم خير ومحبة وأمان ،مشكورة الحكومة والمجلس النيابي على. اقرار قانون رفع السرية المصرفية لصالح الهيئات الرقابية والمصرف المركزي. وعلى امل ان يحقق الحاكم كريم سعيد وعده بفضح كل الموبقات والاختلاسات التي حصلت في السابق في المصرف المركزي وهي كثيرة للاسف،
لكن توضيح بسبط هذا ليس أمرا بديهيا في بلد سيطرت عليه المافيا لعقود ،والمثل على ذلك ليس ببعيد : من خبرتي،وبصفتي مدعي عام استئنافي سابق تعرضت والقاضي والداني يعلم لابشع انواع الاضطهاد عندما قررت تطبيق القانون رقم ٣٠٦/٢٠٢٢ المتعلق برفع السرية المصرفية عن المصارف بناء على طلب القضاء.، فاحلت على المجلس التأديبي بطلب من رئيس مجلس القضاءالحالي، الذين قاموا بتثبيته في مركزه،لماذا لا أعرف!!!! كما قام المدعي العام التمييزي الحالي الذين قاموا ايضا بتثبيته في مركزه ايضا ،لماذا لا أعرف!!!!ربما لانه ومنذ اشهر قليلة فقط لم يتوان عن تنفيذ كل أوامر الميقاتي ، ولانه ربما وتحت شعار إعادة الانتظام الى النيابة العامة او بالاحرى تكريس مبدأ حماية المنظومة،قام بمنع الضابطة العدلية من مخابرتي بما منعني من ملاحقة وتوقيف اصحاب المصارف وغيرهم الذين هربوا وبددوا اموال المودعين.
وبعد ليس هذا فقط .،في خبرية جديدة مهمة اسمعوا منيح :،قال في قانون لاستقلال السلطة القضائية، وبعد الشرح والتمحيص تبين ان السلطة انتصرت للقضاء وزادت الاعضاء المنتخبين داخل مجلس القضاء الاعلى،عظيم انجاز !!!!!!!١- مين قال انو القضاة ما بيتعرضوا داخل الجسم القضائي لضغوطات وصرف نفوذ ممن هم في المراكز العليا في القضاء؟، اسواء مما قد يتعرضون له من السياسيين.!!!!!! يا جماعة صدقوني وعن خبرة : لا اصلاح حقيقي في القضاء،ولا استقلال حقيقي،للسلطة القضائية دون معالجة السلطوية و اساءة استعمال السلطة التي مارسها ويمارسها الأشخاص الذين يتولون المراكز العليا في القضاء وبالا تفاق فيما بينهم وهم رئيس،مجلس القضاء ومدعي عام التمييز ورئيس،التفتيش القضائي .المشروع الحالي هو اعذروني بمثابة ماكياج ما لم تعالج المعضلات السلطوية والتي بالطبع لها خلفيات سياسية وطائفية في المراكز الثلاث المشار اليها وكيف؟
1- بتحديد ولاية كل من هؤلاء،اي رئيس مجلس القضاء ورئيس التفتيش والمدعي العام التمييزي بمدة محددة ثلاث سنوات مثلا غير قابلة للتجديد،
2-بتوضيح مفهوم المادة ١٣ أ.م.ج.فيما يتعلق بالتراتبية بين المدعي العام التمييزي والمدعين العامين الاستئنافيين التي لا يمكن ان تعني كما مارسها حتى الأن المدعي العام الحالي وسلفه ،التحكم بكل النيابات العامة لصالح المنظومة .ومنها ايضا كما حصل مع المحقق العدلي طارق البيطار عندما عطل عمله المدعي العام التمييزي السابق والحالي ،ثم استفاق هذا الاخير فجأة ورجع عن قراره عند تغير السلطة السياسية ؟؟؟؟؟؟وكما حصل معي مرارا عن طريق ممارسة المدعي العام التمييزي ذاته لسلطته لدى الضابطة العدلية لمخالفة القانون ومنعي من القيام باعمال الملاحقة كما سبق بيانه. فعلى ضوء كل هذه الممارسات السلطوية ، يصبح القاضي بشكل عام و المدعي العام الاستئنافي بشكل خاص مجرد موظف متبوع تابع كليا لسلطة المدعي العام التمييزي او لاهواء،رئيس مجلس القضاء اذا غضب عليه بناء على غضب الفريق الذي اتى به! ,اين المعايير الموضوعية في التعيين؟ ،اين امكانية الترشح الى المراكز الحساسة كما في فرنسا بعد اجراء امتحان خطي اختباري ،فهل ما طرح يحقق بالفعل استقلال القضاء،؟؟؟؟؟، مع العلم ان ما مورس لهذه الجهة حتى تاريخه في القضاء الجزائي لا يستفاد مطلقا من نص المادة ١٣ أ.م.ج. الحالية التي اسيء استعمالها والتي بحاجة لتوضيح.
بالمختصر اذا بدكم بالفعل استقلالية للقضاء فرجاء بلا ماكياج ،زيادة الاعضاء المنتخبين في مجلس القضاء لن تغير شيئا طالما صلاحيات الاعضاء،الثلاثة الحكمييين المعينين من قبل مجلس الوزراء على خلفيات سياسية وطائفية ، ما زالت كما هي، وطالما لم يتم وضع ضوابط للحد من هذا الجنوح في ممارسة السلطة من قبل الاعضاء الحكميين، لضمان حقوق المواطنين ولقيام قضاء عادل بالفعل محرر من الممارسات التسلطية الأنانية لارضاء هذا او ذاك، عندها فقط يمكن القول بقيام قضاء،مستقل يوحي بالثقة يحمي المواطن ويساعد في إعادة الاستثمارات."