انهار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل صباح الثلاثاء، مع استئناف إسرائيل غاراتها العنيفة على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في تصعيد جديد يعيد الحرب إلى الواجهة.
وكانت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار قد بدأت في كانون الثاني الماضي، وشهدت عمليات تبادل رهائن، لكنها انتهت مطلع آذار الجاري، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين حول الخطوات التالية.
وفي محاولة لتمديد الهدنة، طرحت الولايات المتحدة مقترحًا جديدًا الأسبوع الماضي، يقضي بإطلاق سراح عدد من الرهائن الأحياء المحتجزين لدى حماس مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهر. إلا أن إسرائيل اتهمت حماس برفض العرض، في حين أعلنت الحركة استعدادها للإفراج عن الجندي الأميركي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر، بالإضافة إلى جثث أربعة رهائن آخرين يحملون جنسيات مزدوجة.
ومع انهيار الهدنة، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن استئناف القتال. فقد حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، حركة حماس مسؤولية التصعيد، بزعم أنها رفضت إطلاق سراح الرهائن وفق المبادرة الأميركية. وقال كاتس إن "إسرائيل ستواصل القتال حتى يتم تحرير جميع الرهائن وتحقيق أهداف الحرب".
من جهتها، اتهمت حماس إسرائيل بالتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن نتنياهو يستخدم الحرب "كطوق نجاة" للهروب من أزماته السياسية الداخلية، ولو كان ذلك على حساب أرواح الرهائن المحتجزين في غزة.
وفي ظل هذا التصعيد المتسارع، زعمت مصادر إسرائيلية أن حماس كانت تخطط لتنفيذ هجمات جديدة ضد إسرائيل، وهو ما دفع تل أبيب إلى استئناف عملياتها العسكرية في القطاع.
ويعيد انهيار الهدنة الوضع إلى نقطة الصفر، وسط مخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، في وقت تتزايد الضغوط الدولية لإيجاد مخرج سياسي ينهي دوامة العنف المستمرة.