شدّد النائب طلال ارسلان، على أن "المقايضة بالدّم لا تليق لا بالدولة ولا بالمؤسسات، فهذه المسألة ليست مسألة شخصية"، مضيفاً "نحن بالسياسة حاضرون لملاقاة الجميع ولكن بالقضاء والأمن لن نلاقي أحداً".

وخلال مؤتمر صحفي تناول فيه التطورات المتّصلة بحادثة قبرشمون، أشار إرسلان إلى أنه "ثمة 3 مبادرات أجهِضت، ويا عيب الشوم على المستوى الدنيء والنوايا السوداء المبيتة بإحقاق العدالة".

وأكد أن "مطلبنا واضح وصريح، ولا تراجع عنه"، مضيفاً "مستعدون للذهاب الى مجلس الوزراء، انما اول بند على طاولة الحكومة هو بند المجلس العدلي، واذا خسرنا لا مشكلة ومن يحلل دمنا فليصوت ضدنا".

وشدد على أن "دمنا غير محلّل لأي أحد على الاطلاق"، سائلاً: "لماذا لم يتم طرح حادثة الشويفات التي حصلت منذ عام ونصف تقريباً منذ البداية على المجلس العدلي؟".

وتابع، "المجلس العدلي ليس من اختراعي، بل هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرّض وزير في الحكومة لكمين مسلح ولقطع طريق وإصابة سيارته الشخصية بـ19 طلقة نارية والمجلس العدلي ليس حكماً مسبقاً بل هو للتحقيق".

واستغرب ارسلان، "ارسال الشرطة القضائية لحظة "الاعتداء"، على منزل الوزير صالح الغريب"، متسائلاً : "ما علاقة هذه "الشرطة" بما حصل؟".

وفي حين اعتبر ارسلان أنه "أصبحنا في دولة ضمن دولة"، إلا أنه شدد على أنه "لن نسكت، وفي الحق لننهادن، ولن نبيع ولن نشتري وللسياسة ملعبها".