داود رمال -

كان لافتا ما اعلنه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من الجامعة الاسلامية في التل الابيض - بعلبك، حول تعميم المصالحات على مساحة لبنان، وهو الذي كان يتحدث في مصالحة لعشائر وعائلات من بعلبك.

وما قاله اللواء ابراهيم من ان المصالحة في بعلبك سيكون لها مثيلاتها في خلدة والمختارة لان الدم واحد والمصير واحد، يؤشر الى ان مسارا مختلفا عن السابق في معالجة الملفات ذات الطابع الثأري والمتفجّر سيسلك طريقه الى الاعتماد، بما يؤسس لمرحلة جديدة تمنع سيادة شريعة الغاب، وتضع اي مستجد مهما كان وزنه وخطورته تحت سقف المعالجة السياسية الوطنية السريعة.

ويقول متابعون إنّ "تعمّد اللواء ابراهيم ومن بعلبك الحديث عن مصالحة في خلدة ومصالحة في المختارة، وهذا الكلام بحضور قيادات وازنة من "حزب الله" وحركة "امل" وممثلين لكل من رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ومفتي الجمهورية اللبنانية، هو مؤشر جدّي يتم وضع الاطار اللازم بشأنه لاعتماده وتنفيذه لقطع دابر التوترات التي يذكّي نارها، ويدفع باتجاه تصعيدها، غياب العقلاء من سعاة الخير الذين عندما يتحركون من دافع الغيرة والمصلحة الوطنية، يُتركون وحيدين لا بل يحاربون في الخفاء، بدل تشكيل حاضنة لهم لانجاح مهمتهم في حقن الدماء وتحقيق المصالحة".

ويضيف هؤلاء "انه صار ثابتا وجود دائرة سوداء او ما اصطلح على تسميته "طابورا خامسا"، ينشط عند حصول اي مشكلة او حادث امني او تصعيد سياسي، مهمته العمل على توتير الاجواء وبث كمية هائلة من شائعات لا اساس لها من الصحة، الامر الذي يفترض بالقيادات السياسية ان تعمل على توعية الجمهور الى مخاطر الانزلاق في الحملات التي تبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي وكلها بأسماء مستعارة والتي يقف خلفها اجهزة معادية تريد تخريب الوضع والاستقرار في لبنان".

دعم رئاسي مطلق
وكشف مصدر واسع الاطلاع لوكالة "اخبار اليوم"، عن ان "اللواء ابراهيم وبدعم رئاسي مطلق عرض مبادرة جديدة يوم امس على طرفي النزاع في حادثة قبرشمون، وهو غادر الى الدوحة اليوم في زيارة رسمية على ان يعود غدا، ليرى مدى تفاعل هذه المبادرة، خصوصا وانها تتضمن مقترحات لا يمكن رفضها، وهي مقترحات جاذبة للحلول وتشكل ضمانات للجميع بلا استثناء".

خط احمر
واكد المصدر ان "اي حل لحادثة قبرشمون سيكون مآله عقد مصالحة حقيقية وليس على زغل ولا تبقي النار تحت الرماد، وبما يعيد اجواء الاطمئنان والاستقرار لمنطقة الجبل، وعلى قاعدة ان الخلاف في قضايا سياسية داخلية او خارجية يجب ان لا يُفسد في الود قضية، وان تنظيم هذا الخلاف واجب، لأنّ الخلاف السياسي امر ديمقراطي مباح اما الاستقرار الامني والسلم الاهلي فأمر محسوم ومحتوم وخط احمر ممنوع ومرفوض تجاوزه تحت اي اعتبار أو مسمّى".