أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "المطلوب صفر مشاكل وان يستعيد لبنان ثقة المستثمر والمقرض "، لافتاً الى أن "خطوة رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة للمجلس النيابي لتفسير المادة 95 سحبت المشكلة من الشارع والاعلام والسجالات ووضعتها في الاطار المؤسساتي".

واعتبر كنعان انه "يجب الفصل ما بين الخلافات السياسية والطموحات المشروعة للاحزاب والقوى على ان لا تكون على حساب ماليتنا واقتصادنا ووجودنا، والمطلوب الاستمرار في الايجابيات التي قمنا بها وضبط النفس والعمل لتحقيق الأهداف التي تخدم مصلحة البلاد، ومعالجة مشكلات الناس الاقتصادية والاجتماعية".

وعن المادة 80 قال كنعان "هذه المادة هي اهم مادة اصلاحية وبنيوية في الموازنة اذ كرّست المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب بوقف التوظيف ومنع اي استثناءات والزام الحكومة باعادة هيكلة الادارة وفق مسح شامل، لأن لبنان يعاني من نفخ الملاك العام حيث باتت كتلة الرواتب بالتوظيف العشوائي تصل الى 38% من العجز".

اضاف "ما صدر في الجريدة الرسمية للمادة 80 تضمّن تعديلاً باضافة عبارة "تعيينهم في الادارات" ، وهو ما يشكّل تدخلا في الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وهو ما لم يرد من لجنة المال والموازنة وليس على علمي أنه حصل في الهيئة العامة، حيث يفترض ان تكون الفقرة قد شطبت، بينما يقول محضر الجلسة انها لم تشطب، ما طرح مشكلة قد تكون ناجمة عن خطأ مادي. وما سبق واقرته لجنة المال هو حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ضمن مهلة السنتين التي ينص عليها القانون، وهو ما لا يلزم الحكومة بالتوظيف"، ولفت كنعان الى ان "الحل يمكن ان يكون باقتراح قانون معجل مكرر يعمل عليه تكتل لبنان القوي لازالة الالتباس بهذه المادة".

وعن توجيه التحية اليه قبل النائب بلال عبد الله ووصفه بالصامت الأكبر قال كنعان "اشكره على تحيته، ومن المعروف عني انني لا ادخل في السجالات في عملي السياسي، واي ردّ من قبلي يكون بالعمل والحقيقة. وصمتي عن السجالات في الأيام الماضية لا يعني ابتعادي عن العمل الذي استكملته بعيداً من الاعلام بما يسهم في نشر الموازنة وتطبيقها".

الموازنة والاصلاح وتصنيف لبنان

ورأى كنعان أن "اقرار الموازنة ونشرها بما تضمنته من تخفيضات واصلاحات يسهم في استعادة الثقتين المحلية والدولية بلبنان والجميع بات يلمس اهمية العمل الرقابي البرلماني الذي قمنا به وهناك ارتياح من قبل المؤسسات الدولية للنقاشات التي حصلت وشكّلت دليلاً صحياً".

وهل توتّرت العلاقة مع الحريري على اثر نقاشات الموازنة قال " طبعاً لا، فأنا اتعاطى على الاساس المؤسساتي بعملي البرلماني واعتقد ان الرئيس الحريري يتعاطى بالمثل".

واعتبر كنعان أن "الاصلاح البنيوي والجذري الذي بدأ بلبنان هو الذي انطلق منذ العام 2010 حيث بذل جهد اتشرّف بأن اكون مع كتلتي جزءاً منه لتكون لدينا موازنات ويعاد تكوين الحسابات المالية وتدقيقها وهو ما يحدث فرقاً يجب البناء عليه في موازنة العام 2020".

ورداً على سؤال عمن يحدد الاموال المنهوبة قال كنعان "نعيش في بلد يستسهل فيه البعض الاتهامات فيما الحاجة هي لاطار محايد ولمسار قانوني وقضائي يتمتّع بالاستقلالية والحيادية ويكون بعيداً من الشعبويات التي تسيء الى لبنان وسمعته لذلك فاقتراح القانون الذي تقدم به الرئيس عون في العام ٢٠١٣ لانشاء محكمة خاصة للجرائم المالية في لبنان هو الحلّ".

وعن لقاء مؤسسة التصنيف العالمي "فيتش" قال كنعان "شرحت للوفد مسار اقرار الموازنة وما تضمنته من اصلاحات بنيوية وتخفيضات وصلت الى 500 مليار ليرة. واكدت التزام لبنان بتطبيق ما إلتزمه في موازنة العام 2019، والمجلس النيابي سيواصل عمله الرقابي لمواكبة الاجراءات الاصلاحية والتنموية والهيكلية التي يفترض تطبيقها".

وهل سيتراجع او يتقدّم تصنيف لبنان قال كنعان " ذلك يتوقّف على ادائنا لذلك اشدد على صفر مشاكل، ويجب ان تبقى الاختلافات تحت سقف المؤسسات، وان نضبط مواقفنا في هذه المرحلة، فالاستفزازات ليست مرجلة في هذه المرحلة، وعلى الجميع ان يتمثّل بما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالنسبة لنقل اشكالية المادة 95 من الشارع والاعلام الى داخل المؤسسات من خلال الرسالة التي بعث بها الى المجلس النيابي، ومضامين خطابه في عيد الجيش في المدرسة الحربية، الذي كان مدار تأييد من كثيرين، ويجب ان ينتقل هذا التأييد الى الترجمة العملية، وان لا يستقيل احد من دوره او ان يشعر احد بالإحباط ".

وردا على سؤال عن توقيت الرسالة الى المجلس النيابي كما كان قد صرّح رئيس حزب القوات اللبنانية قال كنعان "المشكلة لم يخترعها رئيس الجمهورية بل واجهته، وقد عمل على سحب الفتيل من الشارع واحاله الى المجلس النيابي، وهو حل مسؤول".

واعتبر كنعان ان "من غير المقبول تعطيل المؤسسات عند الاختلاف وتعطيل القضاء عند الاتفاق وآمل في انعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، فأمام المشكلة التي حصلت يجب عدم الخوف من الآليات الدستورية للحل من خلال التحاور واتخاذ القرارات المناسبة بلا نكد وحقد وتشف".

العلاقة مع القوات

وعن العلاقة مع القوات قال كنعان " يجب اعادة قراءة استراتيجية التفاهم، فالعلاقة حققت اهدافاً استراتيجية من رئاسة الجمهورية الى قانون الانتخاب والحكومة التي قامت على مناصفة حقيقية، كما اسهم الاتفاق في اقرار ثلاث موازنات، والوصول الى حسابات مالية يتم تدقيقها بعد اعادة تكوينها، بينما اللامركزية الادارية يعمل على تطبيقها من خلال جلسات لجنة الادارة والعدل التي يرأسها الزميل جورج عدوان. لذلك، لن اشارك بسجال مسيحي مسيحي او على المستوى الوطني. والمشكلة يمكن حلّها بطرحها حيث يجب لا بالاتهامات وعبر الاعلام، لاسيما انها مرتبطة بتفسير ما له علاقة بالسلطة".

وعن الرسالة التي يوجّهها لشباب وشابات التيار والقوات قال كنعان "ادعوهم الى عدم عكس الخلافات السياسية على علاقاتهم فالخلافات بتجي وبتروح وما يجب السعي اليه هي رؤيتنا المشتركة لبلد حلمنا به ودفعنا جميعاً الدم من اجله والاهم ان لا يربوّا الأحقاد والمطلوب اعادة قراءة استراتيجية للتفاهم المسيحي والمشكلة في تفسير ما له علاقة بالسلطة يمكن حلّه بطرحه حيث يجب لا بالاعلام والاتهامات".