اصدر نادي قضاة لبنان بيانا جاء فيه: "لان التاريخ لا يرحم، ولأننا شهود للحق والحقيقة اللذين لا نساوم عليهما، وكي لا تصبح، سيادة الدستور وجهة نظر، وسلطة القانون خيارا، والمخالفات الدستورية والقانونية نهجا متبعا، فتفقد بيروت ام الشرائع عراقتها، ويتحمل الشعب وزر اعمال من ولي أمر تأمين مصلحته، وتسقط المبادئ التي لا نزال نؤمن بها شهيدة على مذبح المصالح، وكي لا تبقى السلطة القضائية مكسر عصا، يتم الاعتداء عليها عند كل سلسلة أو موازنة أو غيرهما إما حقدا وإما لتمرير الاعتداء على سواها".

اضاف: "ولأن استقلالية القضاء عماد بناء الدولة العادلة، وقع أحد عشر نائبا الطعن، المقترح من قبل نادي قضاة لبنان، في قانون موازنة العام الحالي، بعد أن تم إدخال التعديلات التي ارتأوها، وهو في جوهره يتعلق بعدم دستورية قانون الموازنة، خاصة لناحية تضمينه فرسان الموازنة، أي المواد التي لا يجوز أن تتضمنها أية موازنة، ومواد انتقصت من حقوق السلطة القضائية بما يخالف ما نص عليه الدستور، فاسحين بذلك المجال للمجلس الدستوري الموقر، اعلى مرجع قانوني في الدولة، بأن ينطق بكلمة الحق رأفة بما بقي من دولة القانون".

وتابع: "يأتي هذا الطعن انسجاما مع ما سبق لنادي قضاة لبنان أن أعلنه مرارا في مختلف مواقفه وبياناته، عن الأسباب الموجبة لاعتراض أغلبية القضاة على مشروع الموازنة الذي تعدى على حقوقهم المشروعة شكلا واساسا، ما أدى الى اعتكافهم عن العمل حوالي خمسة وأربعين يوما، ورفضا لما لمسوه من قبول المسؤولين عن الإدارة القضائية، بمختلف جهاتها، الضمني بالوضع المستجد، حيث كانت التبريرات تتوالى والفذلكات تقترح لتجنب الاثار السلبية للمشروع دون مواجهته، ما أدى الى إضعاف موقف السلطة القضائية امام السلطة السياسية، فاستغلت الثانية ضعف الاولى لفرض ارادتها تكرارا".

واشار البيان الى ان "ثقافة هدم السلطة القضائية التي تطبق منذ سنوات طوال لترك هذه السلطة عاجزة، تابعة، متوسلة، لم تجد من يصدها كفاية الا على الصعيد الشخصي، لذا ان الاستقلالية المعنوية والمالية للقضاء على الصعيد المؤسساتي تتساوى بالأهمية والاستقلالية المعنوية الفردية للقاضي النابعة من الذات، من هنا يؤكد النادي مجددا على انه سيعمل جاهدا للدفع نحو إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية بأسرع وقت، ويذكر بأنه لا يعدو كونه صوتا حرا متجردا أتى نتاج ممارسة لحق تجمع القضاة المعترف به دوليا، وقد انضم بذلك الى قافلة التسعين جمعية قضائية المنضوية بالاتحاد الدولي للقضاة".

وختم: "لا بد من توجيه كلمة شكر الى نواب الامة الأحد عشر، الذين لم يترددوا في التوقيع على ما يتوافق وحسهم الوطني، على أن يبقى رهان المؤمنين بالدولة على قرار المجلس الدستوري الذي لا بد من ان يعيد البريق الى المبادئ الدستورية وينفض الغبار عن المصلحة العامة العادلة ويصوب مسار العمل النيابي ويذكر بأهمية السلطة القضائية المستقلة، عماد الدولة".