عاد ملف التهريب الى سورية الى الواجهة فحضر الملف في اجتماع رأسه الرئيس حسان دياب ضم المعنيين بمسألة البنزين والمازوت الى وزيري الطاقة والاقتصاد، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي قال لن تكون هناك أزمة مشتقات نفطية فالاعتمادات صرفت والمشكلة أن الشركات تمتنع عن تسليم المواد الموجودة في خزاناتها وسنعالج المسألة اليوم مع أصحاب الشركات بناء لتوجيهات رئيس الحكومة. وبينما طمأن أصحاب المحطات أن لا ازمة محروقات وأن التوزيع سيتحسن بدءاً من اليوم شرح وفد النقابة بشكل مفصل، كيفية ملاحقة المسؤولين عن التهريب وكيفية محاسبتهم. كما تطرق البحث إلى موضوع محطات الوقود، التي يتم تسطير محاضر ضبط بحقها، بسبب احتكارها للمحروقات. وتم التأكيد للرئيس دياب أن «النقابة لا تغطي أي محطة تتلاعب بالأسعار أو بالكيل».

ومع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ قال وزير الصناعة عماد حب الله: لا يجب ان يكون هناك تأثير لقانون قيصر على الحكومة وكل ما يمكن فعله لمساعدة اللبنانيين سنقوم به بما خصّ موضوع الصناعة والزراعة.