رئيس الجمهورية: لبنان يتطلع الى وقفة عربية واحدة حيال الصعوبات التي يعاني منها

 

رئيس الجمهورية: اعتماد معايير واحدة يمكن ان يذلل صعوبات تشكيل الحكومة والحكومة العتيدة ستعنى باجراء الإصلاحات الضرورية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي

 

السفير زكي: زيارتي للتعرف على الوضع ولم آت بمبادرة نريد ان نساعد لبنان وهناك مسؤوليات واحداث تقع على اكتاف مسؤوليه

              

الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نأمل ان ترى الحكومة النور في اقرب فرصة ولعمل استثنائي يراعي الوضع الخاص الحالي في البلد

 

الرئيس عون استقبل مدير مكتب الاونيسكو وتسلم  تقريرا حول تنفيذ النقل الحضري في بيروت الكبرى من مجلس ديوان المحاسبة

 

 

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يتطلع الى وقفة عربية واحدة حيال الصعوبات التي يعاني منها، اقتصاديا واجتماعيا، بعد سلسلة الاحداث التي وقعت خلال الأعوام الماضية، ولاسيما منها تدفق النازحين السوريين الى لبنان الذي بات عددهم يفوق المليون ونصف المليون نسمة.

 

ولفت الرئيس عون الى ان الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة ولاسيما منها الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان نتيجة ذلك منذ العام 2011 وحتى العام الماضي فاقت الـــ 54 مليار دولار وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي.

 

وشدد الرئيس عون على مسؤولية الدول العربية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لانه تحمل الكثير في سبيل القضايا العربية وفي مقدمها قضية فلسطين.

 

وجدد الرئيس عون التأكيد على ان الحكومة المقبلة سوف تعنى باجراء الإصلاحات الضرورية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات العامة كافة في خطوة أساسية لمكافحة الفساد ومنع تكرار الأخطاء التي وقعت في البلاد لسنوات خلت. وأشار الرئيس عون الى ان تشكيل الحكومة الجديدة يواجه بعض الصعوبات التي يمكن تذليلها اذا ما اعتمدت معايير واحدة في التشكيل كي تتمكن الحكومة من مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرها نتيجة الأوضاع في البلاد، وتؤمن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

وكان السفير زكي، نقل الى الرئيس عون تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد أبو الغيط ومتابعته القريبة للاحداث في لبنان والاستعداد لاي دور يمكن ان تقوم به الجامعة لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية.

 

وحضر اللقاء، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح ونائب رئيس المركز الدكتور يوسف السبعاوي. وعن الجانب اللبناني حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.

السفير حسام زكي

 

وبعد اللقاء، صرح السفير زكي للصحافيين فقال: "تشرفت اليوم بمقابلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. اني اليوم هنا بناء على تكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعرف من القيادات اللبنانية والرؤساء على الوضع السياسي في البلد ومسألة تشكيل الحكومة والصعوبات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد". 

 

وتابع: "يبدو لنا من الخارج ان في الوضع تعقيدات،  فرغبنا ان نفهم ماذا يجري واذا كان هناك من مجال لكي تساعد الجامعة العربية، فعرضنا مساعينا الحميدة في هذا الاطار. نأمل ان ترى الحكومة النور في اقرب فرصة ونريد ان نساعد لبنان في الخروج من ازمته الحالية". 

 

وقال:" ان الازمة مركبة وفيها أوجه اقتصادية ومالية وأيضا سياسية وغير ذلك. والامل في ان يحصل  شيء من اشكال التوافق على الخروج من الازمة وعلى الكيفية التي يتم ذلك. من الواضح ان هناك عقبات في هذا الاطار نأمل  من خلال هذه الاتصالات وتنشيطها ان نرى كيف يمكن للبنان ان يخرج من هذا الوضع لانه من الواضح ان الشعب اللبناني يعاني ويرزح تحت ضغوط  حياتية ومعيشية ومالية كثيرة، وبالتالي فان العمل بالشكل الروتيني التقليدي يمكن ان ينحّى جانبا لمصلحة عمل يتسم بالاستثنائية ويراعي الوضع الخاص حاليا في البلد ".

 

وختم: "ان الهدف كان التعرف على الوضع والاستماع الى تقييم  للموقف ككل وان شاء الله نستطيع ان نساعد حتى يخرج لبنان من هذه الازمة."

سئل: هل من مبادرة معينة اتيتم بها الى لبنان وأين هي جامعة الدول العربية من الازمات المتتالية التي حصلت فيه؟

 

أجاب: ان ما اتينا به لا يعتبر مبادرة، لكن الجامعة العربية وكما نقول دائما عندما تواكب لبنان في كل محطاته، فهي تواكبه ليس بالضرورة بالالتصاق والمتابعة اليومية من خلال القدوم وارسال الموفدين والمبعوثين اليه، الا ان هناك عملا لمتابعة كل ما يجري في هذا البلد، لأننا نستشعر بان هناك مسؤولية تجاهه. لكن هناك مسؤوليات واحداث تقع على اكتاف المسؤولين والسياسيين في لبنان الذين يتعين عليهم حلها بأنفسهم. ان الجامعة العربية في كل الأحوال لن يكون دورها بديلا عن أي طرف لبناني لكنها ستكون طرفا مساعدا اذا كان  اللبنانيون راغبين في ذلك ومهتمين بان يكون هناك دور عربي لمساعدتهم ونحن جاهزون لذلك.

 

سئل: هل ان عملية الاستطلاع التي تقومون بها محصورة فقط بلبنان، لا سيما وان ازمته الاقتصادية والسياسية ليست لبنانية داخلية فقط، فهل ستسعون باتجاه الدول العربية الأساسية لتفك هذا الحصار الاقتصادي السياسي عن لبنان؟

 

أجاب: لست متأكدا من ان استخدام مصطلح الحصار الاقتصادي والسياسي هو توصيف يعكس الوضع. احترم هذا القول، لكن مرة أخرى، عندما يتفق السياسيون اللبنانيون على مخرج من هذه الازمة فلربما يشكل الامر إشارة واضحة للخارج، العربي او الأجنبي، على ان هناك الجدية اللازمة والمطلوبة للخروج من الازمة، ما يسمح له بالتعاطي الجاد مع الوضع في لبنان. الان عندما ينظر المراقب من الخارج يرى ان هناك تعاملا يشبه التعامل العادي مع أي وضع عادي لتشكيل حكومة على سبيل المثال، وكأن البلد لا يمر بازمات حقيقية تهدد كيان الدولة ذاتها، كما نسمع من جميع السياسيين. هناك ضرورة لكي يعمل اللبنانيون انفسهم، أي القيادات اللبنانية والتي عليها كل المسؤولية، من اجل اخراج البلد من هذه المنطقة الصعبة والدقيقة التي يوجد فيها راهنا. وعندما يخرج سياسيا منها بتشكيل الحكومة المفترض، فاننا نتمنى ان يفتح ذلك الطريق امام كل من يريد ولديه نية مخلصة لمساعدة لبنان، ان كان عربيا او اجنبيا.

 

مدير مكتب الاونيسكو

دبلوماسيا أيضا، استقبل الرئيس عون مدير مكتب "الاونيسكو" الإقليمي للتربية في الدول العربية وممثل " الاونيسكو " في لبنان الدكتور حمد بن سيف الهمامي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. وقد نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها الدكتور الهمامي خلال عمله في لبنان على مدى 8 سنوات، والتي اسفرت عن تنفيذ مشاريع عدة لدعم لبنان منها مبادرة " لبيروت" وإعادة تأهيل 40 مدرسة وتجهيز 94 أخرى بالمعدات، وجلسات الدعم النفسي لاطفال المدارس واهلهم المتضررين من انفجار المرفأ، وخطة إدارة الحفظ لمعرض طرابلس وتقديم الدعم التقني والمادي لوزارة التربية لتطوير التعليم عبر الانترنت، فضلا عن تمويل مشروعين لدعم الدراية الإعلامية والمكتبة الشرقية لجامعة القديس يوسف ومشاريع أخرى لدعم النازحين السوريين تعليميا.

 

وتمنى الرئيس عون للدكتور الهمامي التوفيق في مسؤولياته الجديدة كممثل لسلطنة عمان في "الاونيسكو" في باريس.

 

مجلس ديوان المحاسبة

 

وفي قصر بعبدا مجلس ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران وعضوية المدعي العام في الديوان القاضي فوزي خميس، والقضاة جمال محمود وعبد الرضى ناصر وانغام البستاني ورانيا اللقيس وروزي بو هدير، الذي سلم الرئيس عون تقريرا خاصا حول تنفيذ النقل الحضري في بيروت الكبرى على ضوء اتفاقيات القروض الممولة من البنك الدولي.