نظمت شبكة التحول الرقمي في لبنان ورشة العمل بعنوان: "التحول الرقمي في التعليم الجامعي: الآليات والعقبات" التي عقدت عن بعد Online برعاية معالي النائب نقولا الصحناوي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، وبحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب ممثلاً بمدير عام التربية الأستاذ فادي يرق، النائب ادكار طرابلسي، النائب علي درويش، الوزير السابق حسن مراد، رئيس جامعة المدينة الدكتور ادكار رزق وممثلين عن الجامعات الآتية: الجامعة اللبنانية الدولية، جامعة الشرق الأوسط MEU، جامعة الجنان، جامعة المقاصد، جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجية AUL، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST، جامعة العزم، الجامعة الحديثة للادارة والعلوم، الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT، الجامعة اللبنانية الفرنسية AUF، جامعة USAL، جامعة AUCE وغيرها من الجامعات، منسق عام شبكة التحول الرقمي في لبنان البروفسور نديم منصوري ، وعدد كبير من الشخصيات القانونية والأكاديمية والفكرية والمختصين، ومتابعة المهتمين والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة للشبكة.

منصوري

بدأت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة افتتاحية من منسق عام شبكة التحول الرقمي في لبنان البروفسور نديم منصوري الذي أشار إلى هدف انعقاد هذه الورشة العلمية وضرورة وضع رؤية جامعية شاملة تضع التحول الرقمي في التعليم ضمن أولى أولوياتها. وأكد منصوري على مبدأ الحوكمة الرقمية ومشاركة المجتمع المدني المتخصص في علميلة التحول الرقمي في التعليم، حيث قال: "نحن جزء من أهل المصلحة في مجمل القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي في لبنان، وبالتالي نحن شركاء في صياغة القوانين وفي التفكير وفي رسم السياسات". كما أوضح بأن الشبكة منفتحة على الجميع للعمل وللتعاون وللتكامل. وأعرب عن رفض الشبكة للمس بحقوق الجامعة اللبنانية الوطنية المكتسبة، وطالبها "أن تلعب دورها الريادي في اطلاق استراتيجية التحول الرقمي في التعليم الجامعي من صرحها الوطني بالتنسيق مع كافة الجامعات اللبنانية".

يرق

ثم كلمة مدير عام التربية فادي يرق، الذي أكد فيها على ضرورة إيجاد إطار قانوني للتعليم من بعد ولا سيما في الظروف الراهنة. وأوضح يرق إلى وجود تحديات تواجه هذا المسار على رأسها كيفية ضمان جودة التعليم صوناً لموقع لبنان الريادي في التعليم. كما أعرب أن فتح مسار التعليم من بعد يشكل فرصة مفيدة إذا وضع له أطر قانونية تحمي الجامعات من المضارابات غير المشروعة من جهة، وتحمي الطلاب من خلال تأمين جودة التعليم من جهة أخرى. كما أكد يرق على ضرورة التعاون ما بين الوزارة والسلطة التشريعية والمجتمع المدني المتخصص لمواجهة هذه التحديات والوصول إلى قانون متكامل يضمن التعليم النوعي والتعليم المستمر.

صحناوي

ثم كلمة النائب نقولا الصناوي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، الذي أعرب أن التحول الرقمي بات ضرورة ولم يعد خياراً، ويجب أخذ جميع الخطوات التي تضع لبنان ضمن مسار التطور العالمي ولا سيما ضمن القطاع التعليمي. كما لفت إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، الأمر الذي يضعنا أمام مسؤولية التفكير في الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، ويأتي التحول الرقمي في التعليم فرصة لتصدير الخدمات التعليمية إلى الخارج وفي مواجهة الأزمة بالحلول المنتجة. ولذا يصبح تشريع التعليم من بعد خطوة استراتيجية وضرورية.

طرابلسي

ثم كلمة النائب ادكار طرابلسي، عضو لجنة التربية النيابية، حيث جاء فيها: "التّعليمُ الجامعي العالي لا يقدرُ أن يبقى متفرّجًا على الجامعات في الدّولِ المحيطةِ بنا تنطلقُ وتأخذُ الطلّابَ من أمامِها، ولا تستطيعُ أن تنتظرَ بطءَ تحرُّكِ العقلِ التربويّ التقليديّ اللبنانيّ ليواكبَ العصر. وأضاف: أنا مقتنعٌ جدًا بحريةِ التعليمِ وأريدُ الحفاظَ عليه كما على الحريّاتِ العامّةِ وحريّةِ الضّميرِ والتجمّعِ والتعبير . وأكد على ضرورة الاسراع في تشريع التعلم من بعد سعياً لمواكبة العصر وللنهوض بالاقتصاد الوطني.

ثم استكملت الورشة أعمالها على يومين، التي تتوزع على ثلاث جلسات: الجلسة الأول تتناول الاطار القانوني لتشريع التعلم من بعد، الجلسة الثانية تتناول التحول الرقمي في التعليم الجامعي، الجلسة الثالثة معايير جودة التعلم من بعد. وقد أعقب كل جلسة، طاول نقاش بين رؤوساء الجامعات في لبنان أو ممثليهم. وصدر عن أعمال الورشة التوصيات الأتية، التي سترفع إلى وزارة التربية والمجلس النيابي:

 أولاً – ضرورة توحيد الجهود لوضع اطار قانوني للتعليم من بعد في لبنان بشكل عادل وآمن. والاستمرار في التنسيق مع اللجان النيابية المتخصصة لتحقيق عملية التحول
الرقمي في التعليم.
 ثانياً- تشكيل لجنة متابعة تتألف من النواب والأكاديمين والقانونيين والخبراء في التحول الرقمي يكون من مهمتها:
• الضغط للوصول إلى تشريع التعليم من بعد.
• التواصل مع أهل المصلحة لمعالجة التحديات أو الهواجس التي ترافق تشريع التعليم من بعد.
• متابعة الأطر التقنية مع وزارة الاتصالات أو غيرها لتأمين مستلزمات التعليم من بعد بصورة مجانية للمواقع التعليمية أو بكلفة رمزية للطلاب.
• العمل على تجهيز العنصر البشري تماشياً مع مبدأ الشمول التربوي تحقيقاً للعدالة التربوية للجميع ومن دون تهميش أي طبقة من طبقات المجتمع.
• متابعة تراخيص البرامج الحديثة المقدمة لوزارة التربية والتعليم العالي.
• العمل على وضع خطة متكاملة لتنمية مهارات القطاع العام.
 ثالثاً- العمل على وضع استراتيجية وطنية موحدة تتبنى مسار التحول الرقمي في التعليم، والعمل كجسم تربوي واحد تكريساً لمبدأ العدالة الاجتماعية والمصلحة التربوية العليا.
 رابعاً- جعل التعليم من بعد عاملاً مساعداً في تفعيل الاقتصاد المنتج من خلال فتح الباب التنافسي في التعليم، تشجيع السياحة التربوية و تصدير التشارك المعرفي إلى الخارج.
 خامساً- تطوير المناهج بما يتناسب والثورة الصناعية الرابعة و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 استكمال التفاعل من خلال ورش عمل أخرى تناقش قضايا التعليم والجودة والمحتوى التعليمي ومنصاته.
 سادساً- تشجيع البحث َوالتطوير العلمي بشكل عام والرقمي بشكل خاص على قاعدة تعليم الابتكار للجميع.
 سابعاً- تحقيقاً لبلوغ ضمان جودة التعليم العالي نوصي بتطوير الأنظمة المرعية الاجراء وتطبيقها، والعمل على إنشاء هيئات غير حكومية أكاديمية تعنى بمعايير ضمان الجودة.
 ثامناً- صون حق القطاعات المدنية والخاصة والاتحادات واللجان الطلابية بالمشاركة في وضع السياسات والخطط المرتبطة بالتعليم العالي.